ديمة الفواعير
بدون منازع كان المال السياسي الأسود هو المهيمن على اغلب الانتخابات التي شهدتها المملكة، حيث كان شراء الأصوات حاضرا بشكل ملفت، وكان المال الأسود هو سيد الموقف، فهل نشهد هذا العام انتخابات خالية من هذه الللآفه.
.المال الاسود هو المعروف بشراء الذمم وشراء الناس، وشراء الضمائر، المال الاسود هو الذي يفرز نائباً يضعف الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، المال الاسود هو الذي يأتي بنائب همه الوحيد التقاط الصور تحت القبة، والحصول على امتيازات وحصانة، المال الاسود هو الذي يسقط مرشحين اكفاء مكانهم الطبيعي تحت القبة، المال الاسود هو سبب دمار المجتمع، المال الاسود هو الذي يجعل مجلس النواب لعبة في ايدي الحكومات.
في سوابق كثيرة شاهدنا اقطاعيين واصحاب رؤوس اموال لا يستحقون ان يكونوا نواباً استوطنوا المجلس وبلطوا فيه، وفي سوابق كثيرة وعلى مدى عقود شاهدنا مجالس لا تقوى على سن قوانين في مصلحة الشعب، لا بل جرت على المجتمع الويلات.
ما الذي يحدث لو ان المنافسة كانت شريفة؟، ما الذي يحدث لو ان المعارك الانتخابية اديرت بنزاهة؟، ما الذي يحدث لو ان الناخب ادرك ان الخمسين دينار هي عبارة عن سكين تقتله بمجرد الادلاء بصوته والعودة الى منزله؟، ما الذي يحدث لو صحونا يوماً على خبر بسجن عتاولة المال الاسود عقاباً لهم على على شراء ذمم الفقراء والمحتاجين؟.
اليوم وفي غمرة الحديث عن التغيير بتنا بحاجة الى مجلس نيابي مميز، يضم في عضويته الخبراء وأصحاب الفكر والثقافة بدلاً من أصحاب المال، ليكون المجلس قادراً على تشريع القوانين التي تساهم في خدمة المجتمع وليس القوانين التي تزيد ثروات العابثين الجدد وتضمن عودتهم لتحت القبة، لذا فإن الحاجة ماسة لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة القانون الحالي بحيث يركز على دور أكبر للأحزاب المريضة حالياً، والعمل على توسيع قاعدتها بأنظمة وقوانين تضمن تداول السلطة فيها، وعندها سنجد أن الذين يخوضون الإنتخابات يملكون فكر تنويري نهضوي يحمل في جيناته تقبُل الآخر والإعتزاز بلغة الحوار، فهل يتم التعديل أم سنظل نعاني من المال الاسود آخر الزمن.
