بقلم : صلاح امين عكاشة
منذ مطلع العام الحالي و نحن نواجه فايروس كورونا و الذي التهم الاقتصاد العالمي ككل و كان من ضمن المقترحات هو الحصول على مناعه القطيع ” مناعة المجتمع ” و بما في هذا السيناريو من مساوئ و أضرار على النظم الصحيه على حساب اقتصاديات الدول ، في هذه المقاله أود ان اعرض خطه اسميتها ” مناعه المجتمع التدريجية ” .
هدف الفكره هو تحقيق مناعة المجتمع ” مناعة القطيع ” بشكل تدريجي ووفقا لقدرة النظام الصحي مع الحفاظ على تشغيل كامل للإقتصاد.
يهدف المقترح الى تنفيذ مفهوم التباعد الاجتماعي لتقليل درجة مخالطة المواطنين بدرجة كبيرة بحيث تتدنى نسبة مخالطة المواطنين ل 50 % كحد ادنى من خلال إدارة وقت العمل في القطاعين العام و الخاص على حد سواء و إدارة وقت الدولة ” وقت مخالطة المواطنين ككل ” و بحيث تبقى نسبة تشغيل القطاعات الاقتصادية 100 % .
و بالتالي لا يتأثر الاقتصاد أكثر نتيجة الإغلاق المتكرر سواء بالحظر الجزئي ليومي الجمعة و السبت أو أن تضطر الحكومة الى الإغلاق الكلي لمدة أسبوع أو أسبوعين نتيجة تفشي الوباء و زيادة أعداد الإصابات وذلك خوفا من انهيار النظام الصحي في المملكة .
هدف الخطة تحقيق المخالطة التدريجية ، لتحقيق مناعة مجتمع بشكل تدريجي على مدار شهرين او 3 شهور كحد أقصى بحيث لا يتأثر النظام الصحي و يبقى الاقتصاد يعمل بنسبه تشغيل 100% .
جوهر المقترح إدارة وقت الدولة بنظام الورديتين و تقسيم العمل أولا الى وردية عمل صباحية والسماح بالخروج للمقيمين الأردنيين و غير الأردنيين صباحا و وردية عمل مسائية و السماح بالخروج مساءا للمقيمين و العاملين و إصدار تصاريح وفقا للأرقام الوطنية و لأرقام الإقامات لغير الأردنيين .
نظام الورديتين سيقلل الاختلاط الى ما لا يقل عن 50 % وبهذه الحالة سيكون جميع المقيمين قادرين على الخروج إما صباحا أو مساءا للقيام بمتطلباتهم المعيشية و بدون إغلاق للإقتصاد أو للقطاعين العام و الخاص .
و هذا المقترح يتطلب من القطاع العام و الخاص على حد سواء الانصياع لنظام الورديتين بالإضافة الى المواطنين و المقيمين سواء عاملين أو غير عاملين ككل ( ببساطة الوضع الاستثنائي يتطلب قرارات استثنائية )
ببساطه سيتم تنظيم وقت خروج كل المواطنين و المقيمين ( سواء عاملين أو غير عاملين ) إما صباحا أو مساءا فقط و بهذه الحالة سنقلل المخالطة بنسبه 50% .
آلية التنفيذ – العاملين في القطاع العام
يتطلب المقترح تفعيل التصاريح لموظفي القطاع العام اما صباحي أو مسائي و بهذه الحاله سيكون نسبة التشغيل في القطاع العام 100% و بنسبه مخالطه 50% .
آلية التنفيذ – العاملين في القطاع الخاص و عمال المياومه
يتطلب تظافر الجهود من القطاع الخاص حيث سيتم جمع هذه بيانات العاملين و تفعيل تصاريح بنظام صباحي ومسائي لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي و بالتعاون مع المفوضين عن المؤسسات الفردية و الشركات حيث يلتزم المفوضين بتحديث بيانات اتصالهم لدى دائرة مراقبة الشركات و وزارة الصناعة و التجارة لغايات إصدار التصاريح و بدون عقوبات حيث من الممكن الاستفادة من تطبيق سند لهذه الغايات و من الممكن الاستعانة ببيانات مفوضي دائرة ضريبة الدخل و المبيعات أو مفوضي الضمان الاجتماعي لهذه الغايات و من الممكن الاستفاده من البيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،المعلومات المتوفرة على منصة stayhome اما بالنسبة لغير الأردنيين من الممكن تفعيل منصة لجمع بيانات الغير أردنيين .
العاملين بالمياومة يتم الاستعانة ببيانات صندوق المعونة الوطنية لغايات إصدار التصاريح للخروج و العمل صباحي و مسائي و بهذا سيتم اداره وقت الدولة بالكامل عدم اللجوء الى الاغلاق الجزئي او الكلي .
باقي المقيمين على أرض المملكة
سيتم إعداد منصة لإصدار التصاريح و سيتم إصدارها بنسبه ال 50% صباحا و 50% مساءا بمعنى ستتم الموافقة للخروج على كل طلب مره صباحا و مره مساءا و بشكل آلي بالتعاون مع مبرمجي وزارة الاقتصاد الرقمي بعد تقسيم ساعات الخروج المتاحة حيث يسمح له بتقديم طلب واحد فقط خلال اليوم .
و بالمقابل سيقع على عاتق الأمن العام التحقق من صحة التصاريح و بالمقابل ايقاع العقوبه الرادعه على المخالفين
