وطنا اليوم:وجّه الكاتب الصحفي فهد الخيطان انتقادًا حادًا لما وصفه بـ”الإدارة الجبانة” التي طبعت الأداء الحكومي في الأردن على مدى عقود، مشيرًا إلى أن التقاعس عن اتخاذ القرارات الجريئة في الوقت المناسب كلّف البلاد تأخّرًا تنمويًا وفوات فرص استراتيجية.
وأكد الخيطان أن “أسوأ صفة لازمت الإدارة الأردنية لعقود، هي التردد والخوف من اتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة”، معتبرًا أن قصر عمر الحكومات، وغياب الإرادة، والخشية من رد الفعل الشعبي، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت العديد من المسؤولين إلى تجنّب الحسم والمبادرة.
وأشار إلى أن مشاريع حيوية تعطلت لسنوات، بل لعقود، بسبب تردد الحكومات، ما أدى إلى تضاعف كلفتها وخسارة الريادة أمام دول أخرى كانت أقل تقدمًا من الأردن.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن “شعار السرعة في الإنجاز لم يعد ترفًا، بل ضرورة حاسمة لمستقبل البلد”، داعيًا إلى تجاوز التردد، ومواكبة حركة العالم السريعة نحو التقدم والتطور.
وتاليا نص مقال الكاتب فهد الخيطان:
أسوأ صفة لازمت الإدارة الأردنية لعقود طويلة مضت، هي التقاعس عن اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة في الوقت المناسب. يرتقي هذا السلوك إلى الحد الذي يمكن معه وصفها بالإدارة الجبانة. وأعني بذلك المسؤولين من الشريحة الأولى، وفي مقدمهم الوزراء والحكومات. وقيل في وصفهم بأنهم أصحاب الأيدي المرتجفة.
قلة من المسؤولين امتلكوا الجرأة المطلوبة لاتخاذ قرارات شجاعة وغير شعبية أحيانا، ثبت بعد سنوات أنها كانت تصب في مصلحة الوطن.
يمكن أن نعزو هذه الظاهرة الأردنية لأسباب عديدة، لعل أبرزها قصر عمر الحكومات الأردنية في العقود الماضية.
الخوف من الفشل، ولوم الرأي العام ومعارضته لبعض الخطوات الجريئة، وعدم توفر الإرادة لتحمل المسؤولية، والتوجس من اتهامات بالفساد والتكسب، وغيرها كانت من بين أسباب أخرى جعلت المسؤول يفضل السكون على الحركة والمبادرة، إلى أن يغادر منصبه دون ضجة.
عودة الحياة البرلمانية ساهمت في تكبيل الحكومات. وثمة انطباع شخصي لدي من أن حكومات في المرحلة الديمقراطية، كانت تفضل الإنفاق على القرارات الشعبية، عوضا عن توجيه الموارد لمشاريع مستقبلية.
كل مشروع إستراتيجي في الأردن له قصة مع الإدارة الجبانة، كان ثمنها زيادة كلف هذا المشروع أضعافا مضاعفة. يذكر مسؤول أردني خدم لسنوات طويلة في الإدارة الأردنية، أن مشاريع مثل مياه الديسي، وتحلية المياه، على غرار تجربة الكويت الرائدة في الثمانينيات، طرحت على إحدى الحكومات قبل أكثر من أربعين سنة، وكان الرد برفضها إلى درجة السخرية منها. المشروعان؛ نفذ الأول بأضعاف كلفته المقدرة عند طرحه أول مرة، والثاني سيبدأ قريبا بعد تأخير أربعة عقود!
مشروع الباص السريع، عانى من نفس المصير، قبل أن تعود له الحياة، متأخرا عشر سنوات عن الموعد المفترض لإنجازه. وفهمت من أحد المسؤولين مؤخرا، أن فكرة الطرق المدفوعة، طرحت قبل 15 سنة، وظلت تراوح مكانها، تحسبا من رد فعل سلبي عليها.
عشرات المشاريع التنموية والخدمية، واجهت نفس الظروف، بفعل الإدارات الجبانة، والأيدي المرتجفة، وذلك ما خلق فجوة بيننا وبين دول كانت لعقود مضت أقل تقدما من بلدنا.
الريادة في قطاعات عديدة، هى ما كان يميز الأردن عن غيره من الدول. اليوم حين نطالع مؤشرات التطور لدول المنطقة العربية، نلحظ تأخرنا في ميادين كان يمكن أن نكون السباقين فيها. الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال، التي تحولت لمادة تندر عند الأردنيين، سبقتنا فيها دول بالاعتماد على خبرات أردنية. فقط منذ سنوات قليلة بدأنا نجري بسرعة للحاق بالركب، وتعويض ما فاتنا من وقت ضائع.
لهذه الاعتبارات، أعتقد أن اعتماد شعار السرعة في الإنجاز يبدو أمرا مشروعا، لا بل حاسما لمستقبل بلدنا.
العالم يمضي إلى المستقبل بسرعة خيالية، ونحن نخوض في نقاشات، حول جدوى مشاريع وأفكار أصبحت من تراث القرن الماضي.
لا يكفي أن نسرع علينا أن نركض
