معادلة الشهادات

أ.د. مصطفى عيروط
معادله الشهادات من أهم اللجان في كل دول العالم ولهذا في رأيي بأن
مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الوطنيه ومجالس أمناء الجامعات الوطنيه عليهم دور وواجب التأكد وليس من قبيل الشك طلب معادلة الشهادات من خريجي جامعات خارجيه والاجنبيه منها والتأكد من معرفتهم لغة الدوله بطلاقه أو بنسب مقبوله من التي حصلوا منها على شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه
ولجنة معادلة الشهادات عليها دور وواجب في معرفة تسلسل الحصول على الشهاده اي الماجستير اولا ثم الدكتوراه ثانيا والتخصص الذي حصلوا عليه من الجامعه الاجنبيه والتأكد من الاعتراف في أي جامعه خارجيه أو معاهد فهناك معاهد وجامعات غير معترف بها للان و قد تتبع أمكنه لا يجوز لها أن تمنح شهادات عليا خاصة كالدكتوراه وبعضها في بلدها غير معترف به
وبالمناسبة فإنه من غير المقبول في رأيي بقاء البعض ينادى عليه دكتور وهو لا يحمل أي مؤهل والأساس هم يرفضون ذلك فمن الطبيعي ومصدر اعتزاز أن يكون ناجحا ولا يحمل أي مؤهل علمي ولكن لا يجوز اللهاث وراء أمكنه تدعي اصدار شهادات دكتوراه فشهادة الدكتوراه لا تمنح الا من جامعات معترف بها وكذلك الدكتوراه الفخرية التي تمنح من جامعات هي تمنح الدكتوراه
وبالمناسبة أيضا فإنني لم اسمع ولا اعرف وقد أكون مخطئا فاعتذر عن جمعيات في العالم تصدر مجلات تقوم بدور بحثي وإصدار موافقات على النشر لأبحاث وهذه الحالات أن وجدت في أي مكان يحتاج برأيي إلى مراجعه وتدقيق وإعادة نظر ومنع من مجلس التعليم العالي والجامعات
ولهذا في وقت التسابق في الضغوط والواسطات والمحسوبيات على الرؤساء ومجالس الأمناء وتدخلات متنفذين لتعيينات التأكد من شهادات كل متقدم أو مستخدم لاي واسطه أو تدخلات متنفذين والتأكد من معادلتها ومصدرها من جامعات أو معاهد وتسلسل الشهاده اي الدكتوراه اولا قبل الماجستير والقدرة على الإنجاز والعمل بكفاءه وليس اعتمادا على واسطه أو محسوبيه
واعتقد بأن وجود حالات غريبه من قله هي موجوده في العالم وفي أي مجتمع فوق الارض ولكن الضبط والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيه والاداريه بحزم هو السبيل لإنهاء من تسول له نفسه الحصول على مؤهلات عليا من الخارج دون الالتزام المطلق باسس ومعايير المعادله والاعتراف بمصدرها فهناك معاهد وجامعات ومؤسسات لم يعترف بها إلى الآن في وزارة التعليم العالي
في وقت سابق وقبل سنوات كتبت مقالا عن جامعه في الخارج مسجل فيها أكثر من ٧٥ طالبا للحصول على الدكتوراه واعتقد بانه من المناسب بأن أعضاء لجنة معادلة الشهادات عليهم دور ليس روتينيا ولا يمنع من طلبهم من الجامعات والكليات تزويدهم بمعادلة الشهادات لخريجي جامعات خارجيه ومصدقه منهم حسب الأصول وكذلك دور رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء عدم تعيين اي شخص الا بمعادله اصليه لشهاداته وحتى لمن يريد التعيين أو منسب من قبل رؤساء ليكون عميدا أو رئيس قسم أو نائب رئيس أو في أي مكان وحتى وزير أو امين عام أو مدير أو رئيس قسم أو موظف في قطاع عام أو خاص بشهادات معادله حسب الأصول وتاريخ كل شهاده واتخاذ إجراءات قانونيه وإدارية حازمه بكل من يلقب نفسه دكتور وهو ليس دكتور وغير حاصل عليها من جامعه معترف به ايا كان مكانه وأيا عمله وأيا نشاطه
اعتقد بأن عملية ضبط الشهادات ضرورية دائما حتى كل من تسول له نفسه بالخطأ أن يرتدع .