وطنا اليوم:مع افتتاح أول محطة للغاز طبيعي المضغوط (CNG) المخصصة للشاحنات والسيارات في منطقة الموقر، سيكون قطاع المركبات في المملكة على موعد لبداية مشوار مهم وجديد لتحول عملها من البنزين والديزل والهجينة إلى الغاز.
وقال المحاضر في قسم هندسة السيارات في كلية لومينوس الجامعية التقنية المهندس معتز المصري، إن بالإمكان تحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط عبر أنظمة خاصة.
وأضاف أن التشريعات المنظمة لهذا القطاع باتت في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريباً، بما يتضمن تطوير مشاغل متخصصة في المملكة بالتعاون مع خبراء معتمدين، إضافة إلى توفير تحويلات تباع داخل هذه المشاغل بكلفة تقديرية تتراوح بين 500 – 600 دولار، حيث تتيح هذه التحويلات للسيارات العمل بالغاز والبنزين أو الديزل معاً.
وتابع أنه سيتم تركيب أسطوانة إضافية للغاز في صندوق السيارة مزودة بصمام أمان وفق المعايير والمواصفات الأوروبية، وغالباً ما توضع في مكان العجل الاحتياطي لتوفير المساحة، مشيرا إلى أن النظام لا يتطلب أي تعديل على المحرك أو ناقل الحركة “الجير”، إذ تتم إضافة الأسطوانة مع البخاخات والمنظم الخاص بنظام الغاز، فيما يُوضع داخل المقصورة “زر” يسمح بالتحويل للعمل من البنزين إلى الغاز عند الحاجة.
وبين ان العمل بنظام الغاز يتميز بكفاءة أعلى من البنزين، إذ تفوق قوة انفجاره عن البنزين بنسبة 30 – 40%، ما يمنح المحرك نشاطاً أكبر، إلى جانب توفير مالي يصل إلى نحو 50% مقارنة بالعمل على البنزين، كما أنه يمكن تزويد السيارات الهجينة بهذا النظام مع استمرار عمل نظام الهايبرد الأصلي، فيما لا يمكن إضافته إلى السيارات الكهربائية بالكامل، مؤكدا أنه بإمكان تزويد الشاحنات الكبيرة بهذا النظام أيضاً.
وأكد أنه من المتوقع أن يبلغ عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط في المملكة بين 7 و8 محطات بعد استكمال التشريعات الخاصة بتحويل المركبات للعمل بهذا النظام
وافتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس الأربعاء أول محطة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات والشاحنات في منطقة الموقر، في خطوة استراتيجية ضمن مشروع وطني يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة خلال افتتاح المحطة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو توطين صناعة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المحلي يساهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الموارد المتاحة، فيما وأوضحت إدارة المشروع أن هذه المحطة هي نواة لبنية تحتية مستقبلية، ستتيح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل، مما سيؤدي إلى تحقيق وفورات مالية وبيئية كبيرة من خلال خفض الانبعاثات الضارة.
الغاز الطبيعي يوفر أكثر من نصف فاتورة الطاقة
من جهته، قدم مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية “جوبترول” خالد الزعبي اليوم الخميس تفاصيل اقتصادية هامة حول هذا التحول، وأكد أن الغاز الطبيعي يعد بديلا اقتصاديا للغاية، حيث يبلغ سعر المتر المكعب منه 27 قرشا فقط، مقارنة بـ67 قرشا للتر الديزل.
وأوضح الزعبي أن الشاحنة التي تستهلك 400 لتر من الديزل لقطع مسافة 800 كيلومتر يمكنها تحقيق المسافة نفسها باستخدام 400 متر مكعب من الغاز، مما يمثل توفيرا ماليا هائلا.
3 محطات جديدة خلال العام الحالي
وأضاف الزعبي أن المحطة في الموقر هي الأولى من أصل أربع محطات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المحطات الثلاث الأخرى خلال أربعة أشهر، كما أشار إلى أن تحويل سيارات البنزين للعمل على الغاز يكلف ما بين 500 و600 دينار، مما يوفر نحو 40% إلى 50% من تكاليف الوقود على المدى الطويل.
من جانبها، أوضحت إدارة مشروع “وطني” أن المحطة الجديدة تمثل نواة لبنية تحتية حديثة تمكّن من التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل، بما يحقق وفورات مالية وبيئية كبيرة، ويساعد على خفض الانبعاثات الضارة.
ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة قطاع الطاقة الأردني، إذ يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الأردن كنموذج إقليمي في تبني حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
وقال الخرابشة إننا بجهود أبناء الوطن مصرون على تحويل التحديات في قطاع الطاقة إلى فرص.
ونسعى للاعتماد على مصادرنا المحلية، وخاصة بعد ثبوت وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي المنتج محليا لا بد من استغلاله بالتجمعات الصناعية، والشبكات وكذلك المشروع الجاري افتتاحه، والذي يزود قطاع النقل بالغاز عوضا عن مادة الديزل، ويحل مشكلة كلف الطاقة بقطاع النقل، ويخفضها بما لا يقل عن 60 %، وبالتالي يسهم في تقليل كلف تشغيل القطاعات ويسهم في توسيعها وتوليدها لفرص العمل.
وأكد أننا نشهد نقلة نوعية في قطاع الطاقة خلال سنوات بتمديد الغاز الطبيعي إلى محافظتي العاصمة والزرقاء قريبا
