وطنا اليوم:توافق منتجو الزيتون في الأردن على أن قرار وزارة الزراعة بمنع تصدير الزيتون الأردني يصب في صالح المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.
وأضافوا أن القرار يحمي المنتج المحلي ويتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بدعم المنتج المحلي والأمن الغذائي الوطني، فضلا عن استجابته للظروف المناخية التي تمر بها المنطقة.
رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون، فياض الزيود، أشاد بقرار وزارة الزراعة القاضي بمنع تصدير ثمار الزيتون ومنع استيراد زيت الزيتون، مؤكدا أن للقرار أثر إيجابي كبير على كل من المزارع والمستهلك المحلي.
وقال الزيود في تصريح إن القرار يضمن اقتصار استهلاك زيت الزيتون على المنتج المحلي فقط، مؤكدًا أن القرار كان ضرورة ملحة في ظل ضعف الموسم المطري الماضي، ما أثر سلبًا على كميات إنتاج الزيتون البعلي، إضافة إلى شح مياه الري الذي انعكس على إنتاج الزيتون المروي.
وأضاف أن القرار يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، ويعزز توجهات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال دعم المنتج المحلي.
وأوضح الزيود أن هذا القرار لا يحمي فقط المنتج المحلي، بل يضمن أيضًا تحقيق القيمة المضافة داخل السوق الأردني، حيث تبقى كميات الزيت في السوق المحلي، ما يوفر منتجًا مضمون الجودة وبأسعار مناسبة للمستهلك.
وأكد أن الرقابة على منتجات زيت الزيتون المحلي مشددة وتخضع لإشراف مستمر من جهات رسمية، من أبرزها وزارة الزراعة، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وشرطة البيئة، إلى جانب اللجنة الوطنية المشكلة خصيصًا لمراقبة جودة منتجات الزيتون. وهو ما يضمن وصول زيت عالي الجودة للمستهلك، ويحد من فرص التلاعب والغش.
وحذر الزيود من شراء منتجات زيت الزيتون من مصادر مشبوهة أو بأسعار منخفضة جدًا، مؤكدًا أن السعر المتدني قد يكون مؤشرًا على غش المنتج.
وقال: “على المستهلك أن يتحلى بالوعي، وألا ينجرف وراء العروض المغرية، بل أن يشتري من مصادر موثوقة فقط”.
وأشار إلى أن الجهات الموثوقة لشراء الزيت تشمل المعاصر مباشرة، أو من المزارعين المعروفين، أو من خلال الجمعيات المعتمدة التابعة لوزارة الزراعة، والتي تخضع منتجاتها لأعلى درجات الفحص والجودة قبل طرحها للمستهلك.
وفي سياق متصل، بيّن الزيود أن السوق المحلي يشهد الآن توفر عبوات زيت زيتون بأحجام متنوعة، لتلائم احتياجات المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء “تنكة” زيت كاملة، وهو ما يعزز فرص الحصول على منتج مضمون وملائم للقدرة الشرائية.
الزيتون جزء من الهوية الوطنية
من جهته اعتبر عبادة الكيالي من الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون أن قرار وزارة الزراعة بمنع تصدير الزيتون إلى الخارج، يصب في صالح المنتج المحلي والمستهلك والمستثمر في القطاع.
وقال إن الطلب الخارجي كان ينصب على نوع من الزيتون “النبالي” وانه ذات جودة عالية ويساهم في العديد من الصناعات الأردنية التي تستفيد أيضا من المادة الخام للمنتج.
وأوضح أن وزارة الزراعة اعتمدت في قرارها على التغذية الراجعة التي حصلت عليها من المستثمرين في القطاع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القرار يصب أيضا في صالح البلد والاقتصاد الوطني، ويتوافق مع رؤية التحديث الإقتصادي تحديدا فيما تعلق بدعم المنتج المحلي وحماية الأمن الغذائي الأردني.
واكد كيالي على أن الزيتون الأردني هو جزء من هوية الأردن والأردنيين، وأننا في الأردن أساس الزيتون في العالم.
وقال إن منع التصدير يصب أيضا في صالح المستهلك الأرني الذي من حقه ان يأكل من منتجات بلاده المميزة وذات الجودة العالية.
القرار صائب وحكيم
نضال السماعين رئيس الجمعية الأردنية للتقيم الحسي للأغذية وصف قرار وزارة الزراعة بمنع تصدير الزيتون بأنه “قرار صائب وحكيم” ويحمي المزارع والمنتج والمستهلك على حد سواء.
وقال إن وزارة الزراعة كانت حصيفة في قرارها باعتبار أنه جاء في وقته نظرا للظروف المناخية التي ساهمت في شح الانتاج في مادة الزيتون بشكل عام”.
ورأى أن لقطاع الزيتون قيمة اقتصادية مضافة، وأنه إن كان ولا بد من التصدير فإنه سيكون بعد إعادة تصنيعه.
وكانت دراسة بحثية قام بها المركز الوطني للبحوث الزراعية في وقت سابق بالتعاون مع جامعتين اردنيتين قد كشفت ان التحاليل الجينية تؤكد مركزية نشوء الزيتون في الأردن عبر العصور.
