شارع الموت.. بين جرش وعجلون يواصل حصد الأرواح

وطنا اليوم:يتصدر شارع جرش- عجلون وخاصة في منطقتي مثلث ساكب وشارع السبطة المتفرع باتجاه بلدة سوف، قائمة الطرق الأخطر في محافظة جرش، حيث تحوّل إلى ما يشبه فخاً قاتلاً يحصد الأرواح باستمرار؛ الأمر الذي دفع المواطنين لإطلاق لقب «شارع الموت» عليه.
خلال الأسبوع الحالي، شهد الشارع حادثين مروعين؛ أحدهما على مثلث بلدية ساكب أسفر عن وفاة وإصابتين، فيما وقع الآخر على شارع السبطة وأودى بحياة شخصين وأصاب 20 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.
ويؤكد سكان بلدات سوف، ساكب، ريمون، الكتة، نحلة، ومناطق المعراض أن الشارع يعاني من غياب إشارات تنظيم المرور، إلى جانب الكثافة المرورية العالية وسوء البنية التحتية، مما يحول دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة.
يقول المواطن سيف عبد القادر، إن شارع السبطة باتجاه بلدة سوف يشكّل خطراً حقيقياً، متسائلًا عن جدوى الانتظار بعد هذا العدد المتزايد من الضحايا، ومطالبًا بحلول جذرية وسريعة.
وتتنوع أسباب الحوادث بين ضيق الطريق، غياب الإنارة، السرعة الزائدة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم التزام بعض السائقين بقواعد المرور. إلى جانب ذلك، تلعب سوء صيانة المركبات وضعف أنظمة الأمان فيها دوراً إضافياً في تفاقم الخطر.
ودعا مواطنون إلى توسعة الطريق وتحويل بعض مساراته الخطرة، بالإضافة إلى زيادة عدد رجال المرور، وتفعيل أنظمة أمان حديثة على الطريق، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية المرورية.
ويقول المواطن غالب عياصرة: «كلما سمعت عن حادث جديد على هذا الشارع أشعر بالخوف، خاصة عندما أضطر للمرور به، فنحن نعيش تحت خطر دائم»، ويضيف أحمد نواف: «هذا الشارع يحتاج إلى اهتمام أكبر، فعدد ضحاياه لا يحتمل المزيد من التأجيل».
ومع بداية عام جديد، يأمل المواطنون أن يكون هذا العام بداية حقيقية لمعالجة أزمة شارع الموت، من خلال تعاون جاد بين البلديات ووزارة الأشغال والجهات الأمنية، مؤكدين أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية.
من جهته، قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن البلدية ستبدأ دراسة ميدانية للشارع، لتحديد النقاط الحرجة ووضع خطة شاملة لتحسينه، تشمل مقترحات لتعديل مسار الشارع في مناطق الانحدار.
أما مديرة أشغال محافظة جرش المهندسة إخلاص خشاشنة، فقد أوضحت أن توسعة الطريق تتطلب مخصصات مالية ضخمة غير متوفرة حالياً، مشددة على أن المديرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتطبيق قوانين مرورية صارمة للحد من الحوادث.