حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية بغزة

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على توسيع نطاق الهجوم العسكري على حركة حماس في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال المناقشة إن هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين – هزيمة حماس وإعادة الرهائن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يواصل الترويج لخطة ترامب لتمكين الخروج الطوعي لسكان غزة، وأن المحادثات جارية بهذا الشأن مع عدة دول.
وأفاد موقع “واينت”، بأن تقديم المساعدات سيجري في المستقبل وليس على الفور، وسيكون دور الصندوق الدولي التأكد من عدم وصول المساعدات إلى حماس.
وذكر الموقع أن الاجتماع استمر 7 ساعات، في غياب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، الذي حل نائبه محله.
ولفت “واينت” إلى أن قرار توسيع النشاط العسكري بغزة يأتي على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال زامير بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن.
وكان نتنياهو تحدث بوقت سابق عن الهدف الأسمى للحرب وقال “لدينا أهداف عدة. أعدنا 147 رهينة أحياء. وهناك ما يصل إلى 24 آخرين أحياء، ونريد إعادة الـ 59. لكن للحرب هدف أسمى – وهو النصر على أعدائنا”، وقد أثار هذا التصريح غضب عائلات الرهائن.
في المقابل أكد رئيس الأركان، أمام كبار المسؤولين العسكريين أن المهمة الأسمى للجيش الإسرائيلي هي الالتزام بإعادة المختطفين، والمهمة الثانية هي هزيمة حماس – على النقيض من ترتيب الأولويات الذي طرحه نتنياهو.