وطنا اليوم- بقلم عريب الرنتاوي:
جدول أعمال حافل، وبيان ختامي لا ينسجم مع بنوده، صُمم للتغطية على “البند الوحيد” المدرج على مائدة المجتمعين: انتخاب نائب للرئيس، بعد أن انتزع الرئيس وكالة حصرية لاختيار نائبه وخلفه منفردًا دون تشاور، وبعد أن تمكّن من “تكبيل” مهامه وصلاحياته على نحو محكم، جعلت أمر تعيينه وتكليفه وعزله، من ضمن صلاحياته، مبقيًا خيط النائب مربوطًا بكفّ الرئيس مهما اقترب أو ابتعد.. لكأن التاريخ يعيد نفسه على شكل مهزلة هذه المرة؛ ما فعله عرفات زمن عباس رئيسًا للوزراء، يفعله الأخير رئيسًا للسلطة والمنظمة بنائبه وخلفه، و”ما حدا أحسن من حدا”.
في الجانب الدستوري، كل ما بُني على باطل فهو باطل حكمًا، وفقًا لفقهاء القانون وخبرائه، وفاقد الشرعية، أو المنتهية ولايته، لا يحق له أن يمنح الشرعية لأي موقع أو شخص أو وظيفة.
أما في الجانب السياسي، فنحن أمام حقبة جديدة، تنتهي معها الحركة الوطنية الفلسطينية التي عرفناها منذ ستين عامًا، لندخل في مرحلة “ما بعدها”، بكل ما تستوجب من ضرورات مراجعة الشعارات والأولويات والأهداف والأدوات، بما فيها، إسقاط الرهانات الزائفة والمضللة، على حوار ومصالحة، ووحدة وترتيب بيت داخلي في ظلال هذه التركيبة.
الثاني: ما الذي يعنيه تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس المنظمة/الدولة؟
يعني أن الرئيس الفلسطيني رضخ لاختبار الخضوع للضغوط والإملاءات الخارجية، بدلالة موجة الترحيب بهذا الاختيار من قبل عواصم بعينها، وتعبير أوساط إسرائيلية عن ارتياحها لما اعتبرته اختيارًا لـ “رجلها في المقاطعة” في موقع الرجل الثاني والخليفة المنتظر، توطئة لما هو أبعد وأكبر: حفز مسار التكيف المتسارع مع مخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، لا أكثر ولا أقلّ.
أما الشطر الآخر من المعادلة، فيتجلى في إخفاق الرئيس و”ترويكا” السلطة في رام الله، في الاستجابة لنداءات شعبهما وقواه الحيّة من فصائل وشخصيات ومبادرات، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، واسترداد الوحدة الوطنية وتمتينها.. هذا الباب، أغلق تمامًا، وأغلق بإحكام
