بقلم الدكتور حسن البراري:
أولاً: اتسم البيان بصبغة دفاعية وانتقائية وتحريضية واضحة تستهدف من يقفون في صف الوطن ضد العبث بأمنه واستقراره يهدف حشد الرأي العام لتعطيل العدالة. فالاصطفاف مع أمن الوطن لا يحتمل المزايدة أو التشكيك، ومن المؤسف أن يلجأ البعض إلى الانتقائية في قراءة الأحداث بما يخدم أجندات ضيقة.
ثانياً: تصنيع السلاح وليس دعم المقاومة هو المحظور قانونياً، وهذه حقيقة لا تقبل التأويل أو المزايدة. حتى لو افترضنا أن النوايا كانت موجهة للمقاومة،فإن التبرير بهذا الشكل لا يعفي المتورطين من المسؤولية القانونية، فلا يمكن التساهل بالأمن الوطني تحت أي ذريعة.
ثالثاً: التذرع بوجود الفساد لإضعاف موقف المدافعين عن الوطن وكأنهم متورطين أو متهمين ما هو إلا خطوة مكشوفة تنطوي على محاولة للتغطية على الحدث الحقيقي. نعم، الفساد موجود ولا أحد ينكر ضرورة مكافحته، ولكن الانحياز للوطن وأمنه لا يتعارض مع انتقاد الفساد. الحقيقة أن من يخشى على بلده من مغامرات تنظيمية مشبوهة ليس مطالباً بالتخلي عن موقفه الوطني لمجرد أن هناك فساداً قائماً.
رابعاً: من اللافت أن بعض الموقعين على البيان يطالبون بوقف النشر والتعبير الوطني في منشورات متعددة في الوقت الذي تغض فيه أعينهم عن حملات التحريض والتجييش الإقليمية التي تقودها شبكات إخوانية مثل “رصد”، و”عربي بوست”، و”قناة مكملين”، و”عربي21” ضد الأردن، وصولاً إلى تكذيب التحقيقات الأمنية الوطنية. ويكفي أن نشير إلى تقرير كاذب لشبكة رصد يدعي من دون خجل أن التنسيق بين الأردن والشاباك الإسرائيلي هو الذي مهد الطريق للإبقاع بهذه الشبكة. ولا يمكن تفهم هذا الازدواجية في المعايير، ولا قبول الدعوة لإخراس الوطنيين الذين يرون في أمن واستقرار بلادهم قضية عليا تتجاوز كل المبررات.
وأخيراً: أين كان الإخوان المسلمون عندما تعلق الأمر بالفساد؟ ما هي القضية التي تبنوها وحولوها إلى القضاء؟ كل قضايا الفساد التي حُسمت وصُدرت فيها أحكام جاءت بجهود الدولة، وليس بفضل التنظيم أو تحركاته. كما أن الأمن الوطني ليس مجالاً للمساومة أو التبرير، وأي محاولة لتسييس هذه القضايا تهدد استقرار الأردن وتفتح الباب أمام أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.
لا أستنكر حق الأهالي بالمطالبة بمحاكمة عادلة، ولكن لا أرى من اللائق سياسيا ووطنيا أن يتم التجييش ضد الدولة وبخاصة عندما انضمت المنابر الاخوانية خارجة البلاد مع مكتب المرشد العام في مصر للنيل من صدقية وربما شرعية الأردن كدولة والاصرار على أن دعم المقاومة يبرر الدوس على سيادة البلد وانتهاكه
