تصنيف الأراضي عقبة امام الاستثمار

بقلم: الدكتور احمد الحايك
عشرات المعاملات الاستثمارية موقوفة في مجلس التنظيم الأعلى للأراضي في وزارة الشؤون المحلية بذريعة تصنيف الأراضي. العديد من المستثمرين من داخل الوطن وخارجه تحت رحمة التصنيف الذي لا يجيز أن يتم إقامة أي مشروع استثماري حتى لو معمل للطوب الا اذا كان تصنيف الأرض المراد إقامة المشروع عليها من ب2 فما دون. بعض الأراضي المصنفة اكثر من ب2 لا تصلح لا الزراعة ولا حتى للسكن، لا ادري ما هي الأسس التي يتم اعتمادها لتصنيف الأراضي، وبالتالي عرقلة إقامة الاستثمارات من قبل المستثمرين الداخليين ومن الخارج عليها، ونحن بأمس الحاجة اليها في ضوء تراجع اقتصادنا وزيادة حجم البطالة والعاطلين عن العمل بين الشباب. بعض المشاريع لا تسبب تلوث للبيئة ولا خطر على الناس. كإقامة منتجع سياحي على سبيل المثال الذي يمنع اقامته على أرض مصنفة أكثر من ب2 ، اين نحن من تشجيع الاستثمار ونحن من اقمنا هيئة مكونة من مبنى فخم وعشرات الموظفين الذين يتقاضون عشرات الألوف من اجل تشجيع الاستثمار وتسهيله. نحن لا نريد أن يكون الاستثمار على حساب صحة المواطن وتلوث التربة الزراعية ولكن الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي غالبا ما تقام على اراض زراعية خارج حدود التنظيم، ليس لها ضررا على صحة الانسان ولا على التربة الزراعية، نحن ندرك تماما كم الجهود التي يبذلها سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، والحكومة الموقرة في سبيل جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار، الا اننا بحاجة لإعادة النظر بنظام تصنيفات الأراضي، والعودة الى الاسثناءات التي تجيز اقامة المشاريع عليها التي نحن بأمس الحاجة لأن تكون عندنا لما لها من اثر ايجابي على جذب المستثمرين من الخارج وتشجيع الشباب على اقامة مشاريعهم الصغيرة لكسب قوتهم اليومي وبناء مستقبلهم، والمساهمة في حل البطالة للعباد، وانعاش اقتصاد البلاد.
حمى الله الوطن وقائد الوطن والحمدلله على نعمة الأمن والأمان.