طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين، إسرائيل بالاستئناف “الفوري” لعملية السلام مع فلسطين.
جاء ذلك في بيان بختام اجتماع طارئ عقد الإثنين، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة مصر، لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية، وفق وما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وشدد الوزاري العربي على “تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة”.
وطالب البيان “الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف”.
و”مبادرة السلام العربية”، التي تُعرف أيضا بـ”المبادرة السعودية”، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
ورفض المجلس على المستوى الوزاري، وفق البيان ذاته “أية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه”.
وأكد “ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان”.
في سياق متصل، أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن الاجتماع شهد أيضا إصدار قرار “يؤكد على التضامن العربي والعمل المشترك لحماية الأمن القومي، ودعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن “مصر ستعمل مع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدول العربية؛ لاستئناف مسار التسوية السلمية”، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة، أصدر الوزاري العربي قرارا بخصوص فلسطين يتضمن 12 بندا.
وبالإضافة إلى ما تضمنته البنود من النقاط السابقة للبيان الختامي، حث القرار “الأطراف الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.
وأكد القرار على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية في هذا الصدد.
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.
ورحب القرار بتوجه فلسطين هذا العام للانتخابات (البرلمانية والرئاسية) وجهود تحقيق المصالحة الداخلية.
كما رحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بتوسيع الاختصاص بشأن الأراضي الفلسطينية لتشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وحث القرار “المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذى تعانى منه”.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وعقد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بناء على طلب مصر والأردن.
وطغت دعوات لتحرك عربي قوي وحشد دعم دولي؛ لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين فلسطين وإسرائيل على كلمات المتحدثين في الاجتماع الذي يعد الأول منذ وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
