أعلنت السلطات العسكرية في ميانمار الأحكام العرفية اليوم الاثنين في عدد من مدن البلاد، كما لوّح العسكريون لأول مرة باتخاذ “خطوات” ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوتشي.
وفي أول تصريح يدلي به، ندد قائد الجيش مين أونغ هلينغ مساء الاثنين “بعمليات تزوير” خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محاولة لتبرير الانقلاب العسكري.
وقال متحدثا لشبكة “مياوادي تي في” التابعة للجيش “إننا نحقق في السلطات المسؤولة” عن هذه المخالفات، متعهدا بـ”إجراء انتخابات حرة وعادلة” عند رفع حالة الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري “مختلف” عن النظام السابق.
وعاشت ميانمار نحو 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري حدا لمرحلة ديمقراطية قصيرة.
ويتزايد الغضب في البلاد؛ إذ تجمّع اليوم الاثنين مئات آلاف الأشخاص، حسب عدة تقديرات في يانغون (عاصمة البلاد الاقتصادية)، وكُتب على لافتات مرفوعة “حرروا قادتنا” و”احترموا أصواتنا” و”ارفضوا الانقلاب”.
ونظمت مظاهرات أيضا في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج عدد من السكان على دراجات مع إطلاق أبواق السيارات، كما حصل في مدينة تانغو، التي تبعد 300 كيلومتر شمال يانغون، لكن منسوب التوتر يرتفع، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
وتعد موجة الغضب هذه غير مسبوقة في ميانمار منذ الانتفاضة الشعبية عام 2007، التي سُميت “ثورة الزعفران” وقادها الرهبان، وقمعها الجيش بعنف.
