وطنا اليوم:أكد البنك المركزي الأردني أهمية قيام شركات الصرافة بتزويده بالبيانات المالية الختامية عن أعمالها لعام 2024 بشكل أصولي وضمن المدة المحددة لذلك.
وقال « المركزي « في تعميم « أصدره الى كافة الشركات العاملة في قطاع الصرافة أنه وفي حال عدم الالتزام ستكون الشركة عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون أعمال الصرافة النافذ.
وبين البنك أن دائرة مراقبة أعمال الصرافة تعمل بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الاجنبية مقابل الدينار الاردني، وكذلك المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الرقابة المكتبية والميدانية على قطاع الصرافة للتأكد من التزام شركات الصرافة بأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 والأنظمة والتعليمات النافذة والتشريعات ذات العلاقة.
وتتولى الدائرة أيضا الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات شركات الصرافة ووثائقها و الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الكومبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات للتأكد والتحقق من أن سير اعمالها يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشـاطاتها وخـاصة قانـون أعـمال الـصرافـة النـافـذ والتـعليمات النافذة والقــرارات الصادرة وتـعليمات مـكافحة عـمليـات غـسـل الأمــوال الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات شركات الصرافة ووثائقها . كما تقوم الدائرة بالدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الكومبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات. للتأكد والتحقق من أن سير اعمالها يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشـاطاتها وخـاصة قانـون أعـمال الـصرافـة النـافـذ والتـعليمات النافذة والقــرارات الصادرة وتـعليمات مـكافحة عـمليـات غـسـل الأمــوال وتـمـويل الإرهاب النافذة.
البنك المركزي يعمم على جميع شركات الصرافة
