وطنا اليوم_بقلم الإعلامي محمد ملكاوي
كما شاهدنا اليوم عبر الشاشات، جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ليؤكد على ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها الراسخة تجاه القضايا الوطنية والإقليمية في وقت تعصف به التحديات كان حديث جلالته بمثابة خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وقد حمل رسائل مشفرة بدلالات عميقة للمستمعين.
أعاد فيها الملك التأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية دولة ذات هوية راسخة لا تخضع للإملاءات أو الضغوطات التي تتعارض مع مصلحته الوطنية وفي هذا الموقف الحازم تكمن رسالة رفض قاطع لأي مشاريع سياسية قد تمس هوية الدولة أو حقوقها التاريخية، خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع جديدة على المنطقة.
كما أكد جلالة الملك على بقاء القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الأردنية، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها ويراعي مصالح الدول والشعوب في المنطقة وأعاد كذلك التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في ملف يحاول البعض التقليل من أهميته أو تجاوزه إلا أن جلالة الملك أوضح أن هذه القضية غير قابلة للمساومة.
و يحمل الخطاب إشارات قوية موجهة إلى جهات متعددة، سواء داخلية أو خارجية؛ إذ شدد جلالة الملك على سيادة القانون ومنع أي تجاوز للخطوط الحمراء، مما قد ينذر بخطوات قريبة لتعزيز الأمن والاستقرار عبر إجراءات قانونية حازمة ضد من يحاول العبث بالسلم المجتمعي أو التلاعب بمصالح الوطن وفي نفس الوقت، برز رفضه الواضح لأي محاولات لفرض أجندات خارجية على الأردن، سواء في إطار القضية الفلسطينية أو قضايا اللجوء أو الملفات الحساسة الأخرى في رسالة قد تكون موجهة إلى بعض الأطراف الدولية التي تسعى للضغط على الأردن لقبول حلول لا تتماشى مع مصالحه الاستراتيجية.
ورغم أن الخطاب لم يتضمن تصريحات مباشرة عن وجود تحركات أمنية قريبة، فإن اللهجة الحاسمة التي اتبعها جلالة الملك توحي بتوجه لمحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون أو يهدد استقرار الدولة، مما يجعلنا نتوقع خلال الأيام القادمة عمليات تحقيق واستقصاء وربما اعتقالات تستهدف من يعنيهم الخطاب سواء كانوا أفرادًا أو جهات تسعى لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار الداخلي.
واليوم نؤكد للعالم كاردنيين عن تأييدنا المطلق بما عبّر جلالة الملك في خطابه عن إصراره على تمسك الأردن بثوابته ورفضه لأي ضغوط أو أجندات تخدم مصالح غير مصالحه الوطنية، ومع توقع المزيد من التطورات في الأيام المقبلة يظل الأردن بقيادته الهاشمية صامدًا، مدافعًا عن حقوقه وحافظًا على مصالح شعبه وأمته.
