وطنا اليوم:ملاحظات النائب د. بيان فخري المحسيري على قانون اللجنة الأردنية لشؤون المرأة:
📢 هل نحن بحاجة لهذا القانون؟
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تعمل منذ عام 1992، وتقوم بمهامها دون الحاجة إلى قانون خاص بها. فلماذا يُطرح الآن مشروع قانون يمنحها صلاحيات أوسع؟
لو كان الهدف تحسين وضع المرأة، فما الذي منع اللجنة من القيام بذلك طوال العقود الماضية؟ وإذا كانت اللجنة قد نفذت معظم مهامها دون قانون، فما الذي سيضيفه القانون الجديد سوى منحها سلطات غير مسبوقة؟
السؤال الأهم: هل نحن أمام محاولة لتحصين اللجنة قانونيًا، بحيث تصبح فوق المساءلة، ولها نفوذ أقوى من الوزارات والهيئات الرسمية؟
📢 ازدواجية في المهام أم تعدٍّ على الصلاحيات؟
🔹 ينص مشروع القانون على تعزيز صحة المرأة، لكن أليس لدينا وزارة صحة مسؤولة عن هذا الملف؟
🔹 يتحدث عن حماية المرأة من العنف، لكن أليست هناك جهات أمنية وقضائية تعالج هذه القضايا؟
🔹 يطرح قضايا الأسرة والطفل، بينما لدينا قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية.
لماذا إذًا يتم إنشاء لجنة جديدة بمهام تتداخل مع وزارات قائمة؟ هل الهدف سد ثغرات أم فرض مفاهيم جديدة مثل “الصحة الإنجابية”، التي تشمل “الحقوق الجنسية الكاملة للأفراد” دون قيود شرعية أو أخلاقية؟
📌 حين تتعدد الجهات، تضيع المسؤوليات، ويصبح من الصعب محاسبة أي جهة عند حدوث أخطاء أو تجاوزات!
📢 تفكيك الأسرة باسم تمكين المرأة!
مشروع القانون يتعامل مع المرأة وكأنها كيان مستقل عن أسرتها، مما يهدد النسيج الاجتماعي. الأسرة في الدستور هي وحدة متكاملة، لكن القانون الجديد يجتزئ المرأة من هذه المنظومة، ويفصلها عن دورها الطبيعي في المجتمع.
المرأة ليست فئة أو أقلية تحتاج إلى حماية منفصلة، بل هي جزء أساسي من المجتمع، مثل الرجل تمامًا. فلماذا يتم التعامل معها وكأنها كيان مستقل يحتاج إلى تشريعات خاصة به؟
📌 إذا كان هذا النهج صحيحًا، فلماذا لا يوجد قانون مماثل للرجل؟ أم أن الهدف هو فرض نموذج اجتماعي جديد لا يعترف بالأسرة كوحدة متكاملة؟
📢 قانون يخالف الدستور الأردني!
مشروع القانون المقترح للجنة الوطنية لشؤون المرأة يتعارض بشكل مباشر مع عدد من المواد الدستورية التي تشكل أساس النظام القانوني الأردني. وفيما يلي أبرز هذه المخالفات:
🔹 المادة (2): تنص على أن “الإسلام دين الدولة”، مما يعني أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع الأحكام الشرعية، لكن مشروع القانون يستند إلى اتفاقيات دولية قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
🔹 المادة (6/4): تؤكد أن “الأسرة أساس المجتمع”، بينما يتعامل القانون مع المرأة وكأنها منفصلة عن أسرتها، مما يهدد وحدة الأسرة ويؤدي إلى تفكيكها قانونيًا واجتماعيًا.
🔹 المادة (6/5): تشير إلى أن الدولة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترعى الأمومة والطفولة والشيخوخة، مما يدل على أن الحماية والرعاية تشمل الجميع ضمن إطار الأسرة، وليس كيانًا منفصلًا خاصًا بالمرأة فقط.
🔹 المادة (6/6): تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها في بناء المجتمع، لكن القانون يحوّل هذا الدور إلى لجنة أهلية غير منتخبة، مما يتعارض مع مسؤوليات الدولة الدستورية في هذا الجانب.
🔹 المادة (16/2): تنص على أن للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات، بينما يمنح مشروع القانون اللجنة وضعًا قانونيًا أقرب إلى مؤسسة حكومية، مع أنها عرّفت نفسها كمؤسسة “أهلية”، مما يتناقض مع أحكام هذه المادة.
🔹 المادة (16/3): تنظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات، لكن القانون يمنح اللجنة امتيازات تفوق أي جمعية أو نقابة، مما يجعلها كيانًا قانونيًا غير واضح، يقع بين العام والخاص دون تحديد دقيق لوضعها القانوني.
🔹 المادة (105): تؤكد أن قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية فقط، بينما يمنح مشروع القانون اللجنة صلاحيات تتداخل مع قانون الأحوال الشخصية، متجاوزًا اختصاص القضاء الشرعي.
🔹 المادة (106): تنص على أن المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، لكن مشروع القانون قد يسمح للجنة بالتدخل في هذه القضايا وفق معايير مستمدة من الاتفاقيات الدولية بدلًا من الأحكام الشرعية.
🔹 المادة (120): تنظم تشكيلات الهيئات الحكومية وصلاحياتها، وتحدد أن تشكيل الدوائر الحكومية يكون بموجب أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء، لكن مشروع القانون يجعل رئيس اللجنة يعين بإرادة ملكية مباشرة، متجاوزًا السلطة التنفيذية التي ينظمها الدستور.
🔹 المادة (17): تعطي الحق للأردنيين في مخاطبة السلطات العامة، لكن القانون يمنح اللجنة الحق في طلب أي معلومات من الجهات الرسمية، مما قد يتعارض مع الخصوصية الدستورية التي تحصر هذا الحق بالأفراد فقط.
🔹 المادة (40/1 و40/2): تحدد صلاحيات الملك، حيث لا يمارس صلاحياته منفردًا بل من خلال التوقيع المجاور لرئيس الوزراء والوزير المختص، لكن القانون يجعل تعيين رئيس اللجنة بإرادة ملكية مباشرة، دون التنسيب من رئيس الوزراء، مما يشكل مخالفة واضحة.
📌 هذه المخالفات الدستورية تعني أن القانون الجديد يضع اللجنة في موقع يتجاوز صلاحيات الحكومة نفسها، ويمنحها سلطة تتداخل مع القضاء الشرعي، والإدارة الحكومية، والتشريع، دون أي أساس دستوري واضح.
📢 لجنة بسلطات فوق الحكومة!
هل يمكن تخيل جهة واحدة تمتلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية ورقابية معًا؟ هذا ما يمنحه مشروع القانون للجنة الوطنية لشؤون المرأة.
🔹 تستطيع اللجنة اقتراح القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بالمرأة.
🔹 تتابع تنفيذ هذه القوانين والإشراف على الوزارات والمؤسسات.
🔹 تملك صلاحية مراقبة تنفيذ القوانين في الوزارات المختلفة، رغم أنها ليست جهة حكومية بحتة!
📌 هذه التركيبة تجعل اللجنة جهة فوق السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، مما يخلق فوضى قانونية وازدواجية في اتخاذ القرارات.
📢 مرجعية دولية تثير القلق!
مشروع القانون يستند إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، والتي تتبنى مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية، مثل:
🔹 النوع الاجتماعي والجندر: الذي يعترف بالشذوذ الجنسي ويمنحه حقوقًا قانونية.
🔹 إلغاء الفوارق بين الجنسين: مما قد يؤدي إلى الطعن في قوانين مثل الميراث والولاية.
🔹 الصحة الإنجابية: التي تمنح الأفراد حرية التحكم بأجسادهم دون أي قيود دينية أو أخلاقية.
📌 هذه المفاهيم تأتي كجزء من شروط المنظمات الدولية الداعمة لهذه القوانين، فهل سيتم فرضها علينا تدريجيًا من خلال هذه اللجنة؟
📢 تمويل واستقلال مالي دون رقابة!
اللجنة الوطنية تحصل على تمويل حكومي، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بصفة “المؤسسة الأهلية”، مما يسمح لها بالحصول على تمويل خارجي دون رقابة حكومية صارمة.
🔹 كيف يمكن لجهة أن تحصل على أموال من الموازنة العامة، وتتمتع في الوقت نفسه بامتيازات المؤسسات الأهلية؟
🔹 ما الضمانات لعدم تأثر قرارات اللجنة بالجهات المانحة الدولية؟
🔹 لماذا لا تخضع هذه الأموال لمساءلة مالية شفافة كما هو الحال مع باقي الهيئات الحكومية؟
📌 التمويل المزدوج يعني نفوذًا بلا حدود، فهل نحن أمام مؤسسة تعمل خارج إطار الرقابة الحكومية؟
📢 تمكين المرأة أم فرض أجندات؟
مشروع القانون يمنح اللجنة صلاحيات التدخل في جميع الوزارات والقطاعات، وإجبارها على دمج “المساواة المطلقة بين الجنسين” في خططها وموازناتها.
🔹 هل سيتم فرض هذه السياسات تدريجيًا حتى تشمل جميع القوانين، بما فيها الأحوال الشخصية والميراث؟
🔹 هل ستتحول “المساواة” إلى أداة لإلغاء كل الفروقات الطبيعية بين الرجل والمرأة؟
📌 تمكين المرأة لا يعني تغيير بنية المجتمع، فلماذا لا يتم دعم النساء ضمن إطار الأسرة والمجتمع، بدلاً من فرض أجندات دولية مشبوهة؟
📢 هل نحن أمام دولة داخل الدولة؟
بموجب هذا القانون، ستصبح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مرجعية رسمية لكل ما يتعلق بالمرأة، وستمتلك سلطات أوسع من أي وزارة أو هيئة حكومية.
📌 هل يعني ذلك أننا أمام “دولة داخل الدولة”، تتمتع بسلطة لا تخضع لأي رقابة حقيقية
