الجمارك الأردنية: إعفاء الغرامات يشجع على إنهاء القضايا والمصالحة

وطنا اليوم:أكد مدير عام الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، أن شمول القضايا المكتشفة خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2022 بقرار مجلس الوزراء رقم 454 الخاص بإعفاء الغرامات الجمركية يعزز من فرص المستثمرين والتجار لإنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات.
وأوضح العكاليك أن هذا القرار سيسهم في التسهيل على جميع الأطراف المعنية من خلال إعفاء الغرامات المترتبة على القضايا، مع تأكيده على أن قرار مجلس الوزراء يستند إلى قرارات سابقة كانت قد شملت إعفاء الغرامات بنسب تتراوح بين 60% و90%. وبيّن أن الإعفاء لا يؤثر على حقوق أصحاب القضايا، حيث تم إلغاء الفقرة الخامسة من القرار السابق، والتي كانت تلزم الجهة المستفيدة من الإعفاء بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق مستحقة على الخزينة العامة.
وأضاف العكاليك أن القرار يُمكّن المواطنين والمستثمرين الذين لديهم حقوق مالية على الخزينة العامة من إجراء المصالحات دون فقدان أي من حقوقهم المالية. وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، تسهيل الأعمال التجارية، وتعزيز بيئة الأعمال.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين للاستفادة من القرار الذي يعفي القضايا المشمولة بنسبة 60% في حال عدم وجود رسوم وضرائب مستحقة على البضائع، و90% في حال وجود تلك الرسوم. كما أشار إلى تمديد العمل بالقرار حتى 31 مايو 2025.