وطنا اليوم_
الاربعاء 8/ 1/ 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين، الحمدُ لله على الإسلام، الحمدُ لله على الإيمان، الحمدُ لله على القرآن
“يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”
“إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا”
“وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ”
كما انتصرَ الحقُ بفضلِ الله ِ في الشام ِعلى الجبابرةِ والظالمينَ، سينتصرُ الحقُّ بإذنِ اللهِ في غزةَ وفلسطينَ على الصهاينةِ والمتصهينين.
سَعادةَ الرئيس، الزملاءُ النواب،
** أؤكِّد ُعلى كلمةِ الكتلةِ التي تمثلني والتي ألقاها سعادةُ الدكتور موسى الوحش.
** على الحكومةِ أن تلتزمَ بزيادةِ رواتبِ العاملينَ والمتقاعدينَ من العسكريينَ والمدنيين َبزيادةٍ لا تقلُّ عن 50 ديناراً تخففُ عن كاهلهم الظروفَ المعيشيةَ الصعبةَ.
بالنسبةِ لمشروعِ قانونِ الموازنة
مشروعُ قانونِ الموازنةِ العامةِ المقدّم من الحكومةِ يؤكدُ أن لا تغييرَ في عقليةِ إدارةِ الملفِ الماليِّ، ولا في السُنّة التي ابتدعتها الحكوماتُ بتغليفِ الموازنةِ بالألغاز.
أسلوبُ إعدادِ الموازناتِ لم يتغيّر، سواءً بالشكلِ أو في مضمون هندسةِ الموازنةِ العامةِ.
لماذا ما زالَ في مشروعِ القانونِ صلاحياتٌ لوزيرِ الماليةِ تسمحُ لهُ بنقلِ مخصصاتٍ ماليةٍ ضمنَ بنودِ الفصلِ الواحدِ دونَ الرجوعِ لمجلسِ الوزراءِ؟؟ إنّ هذهِ الصلاحياتِ تُسْهِمُ بإخفاءِ الحجمِ الحقيقيِّ للإنفاقِ الماليِّ، حيثُ تتمُّ المناقلاتُ بين بنودِ الفصلِ الواحدِ ، كأن تتم بين بنود النفقاتِ الجاريةِ أو الرأسماليةِ .
المنطقُ يوجِبُ أن يعبّرَ الحسابُ الختاميُّ عن الواقعِ، بحيثُ يكونُ مطابقاً ليسَ فقط للمبالغِ المرصودةِ بل أيضا يكشف ما نُقل إليها من أموالٍ كانت مخصصةً لبنودٍ أخرى ، إنَّ تركَ البابِ مفتوحاً لمثلِ هذه الممارساتِ يؤدي في نهايةِ المطافِ إلى خلخلةِ قواعدِ الاستقرارِ النقديِّ وإيجادِ موازناتٍ مشوّهةٍ وغيرِ مطابقةٍ للواقع .
بالنسبة للنفقات العامة
بندُ النفقاتِ العامةِ يقودُ إلى سؤال : كيفَ نصلُ إلى الاعتمادِ على الذاتِ ونعملُ على ذلكَ وحجمُ النفقاتِ يتّسعُ عاماً بعد عامٍ ؟ وإنّ نموَّ الناتجِ المحليِّ لا يكادُ يغطي شيئــــــاً. فالســؤالُ متى سيتسنى لنا أن نوفّرَ مبلغَ 2.653 من الإيراداتِ حتى نعتمدَ فعلاً على ذاتنا؟
تُظهرُ الموازنةُ أنَّ الحكومةَ سوفَ تستدينُ حوالي 8.5 مليار دينار خلالَ العامِ المقبل لتغطيةِ القروضِ المستحقةِ وخدمةِ الدينِ العامِ وغيرها ، وهوَ ما يرتب مديونياتٍ جديدةً.
إنّ استمرارَ الاستدانةِ بهذا الشكلِ يعكسُ غيابَ رؤيةٍ واضحةٍ لمعالجةِ جذورِ الأزمةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ؛ ما يؤدي إلى تفاقمِ الأعباءِ الماليةِ على المدى البعيدِ، وهذا يُضعفِ قدرةَ الحكومةِ على مواجهةِ التحدياتِ المستقبلية . يبدو أنّ الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةَ ما زالت تنفقُ كأنما ليسَ هناكَ أزمةٌ ماليةٌ خانقةٌ تعصفُ بالاقتصادِ الأردني (فالحكمةُ تقتضي تخفيضَ حجمِ النفقاتِ بما ينسجمُ مع إمكانيةِ بلدنا الحبيبِ وأولوياتِه )
الاقتصادُ يحتاج ُإلى اجتهادٍ جديد.
لا بدَّ من التعاونِ والاجتهادِ لعملٍ اقتصاديٍ حقيقيٍ يرسمُ ملامح َواعدةً لتحسينِ الواقعِ الاقتصاديِّ الصعب، خاصةً في ظلّ تزايدِ التحدياتِ الإقليميةِ والضغوطِ الاقتصاديةِ. وعلى الحكومةِ أن تلتزمَ بتنفيذِ رؤيةِ التحديثِ الاقتصاديِّ التي تستندُ إلى تعزيزِ الاعتمادِ على الذاتِ وتحقيقِ التوازنِ بينَ الإنفاقِ والاســتثمارِ ودعمِ الــــقطاعاتِ الحيــــــــوية.. .). يتوفّر لدينا الحلولُ والبدائلُ كما في رؤيةِ الأردن الاقتصادية لحزب جبهة العمل الإسلامي “2030” ( .
لعنةُ الرّبا الاقتصادية )لن تربح حربا على الله.(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
انتشار القروض الربوية آفة خطيرة على مستوى الفرد والمجتمع، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ ما يُلزم المُنتجين برفع أسعار السلع والخدمات؛ ما يسهم في تفاقم وتضخم الفجوة الاقتصادية، ويسهم في تركّز الثروة في أيدي فئة قليلة من المُقرضين؛ ما يوسـّع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويهدّد الاستقرار الاجتمـاعي. ) يتوفر لدينا الحلول والبدائل كما في رؤية الأردن الاقتصادية لحزب جبهة العمل الإسلامي “2030” ( .
الإصلاح المالي الضريبي
يُفترَض أنْ تسعى الحكومةُ إلى إصلاحِ جانبِ الموازنةِ المتعلقِ بالإنفاقِ من خلالِ ضبطِهِ ، وليس من خلالِ الركضِ إلى زيادةِ الإيراداتِ من جيبِ المواطنِ الذي يُؤمن أنّ سياسةَ شدِّ البطونِ تنطبقُ عليه فقط ، في الوقتِ الذي تهدرُ فيه الحكوماتُ المالَ ، لماذا لا يكونُ العملُ بمبدأِ زيادةِ الإيراداتِ بما لا يحمّلُ المواطنَ عبئًا ضريبيًا إضافيًا ، والعملُ على ضبطِ النفقاتِ بما يسهمُ في تقليصِ عجزِ الموازنةِ.
السؤال
هل ستلتزمُ الحكومةُ بعدمِ فرضِ ضرائبَ جديدةٍ أو زيادةٍ على الضرائبِ الحاليةِ ؟؟؟
يجبُ على الحكومةِ أنّ لا تعززَ المفهومَ الجبائيَّ والذي هدفُهُ الرئيسُ زيادةُ الإيراداتِ، وليس تحقيقَ مبدأِ العدالةِ الضريبيةِ وإعادةَ توزيعِ الثرواتِ بما يضمن تحقيقَ التنميةِ الشاملةِ.
الحكومةُ الإلكترونيةُ
تهدفُ مبادرةُ الحكومةِ الإلكترونيةِ والتي كان الأردنُّ من أوائلِ الدولِ التي أطلقتها، لتُعنى بتطويرِ قطاعِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ وخلقِ بيئةٍ استثماريةٍ جاذبةٍ، وخلقِ فرصِ عملٍ للشركاتِ المحليةِ ومعالجةِ الترهلِ الإداريِّ، وتحسينِ نوعيةِ الخدمةِ الحكوميةِ المقدمةِ للمواطنينَ وتطبيقِ مبدأِ الشفافيةِ في عملِ الحكومةِ فضلا عن رفعِ الكفاءةِ والفاعليةِ وتخفيضِ الكلفِ التشغيليةِ للعملِ الحكوميِّ.
إن الرسالةَ الملكيةَ الموجهةَ إلى مجلسِ الوزراءِ في جلستِهِ المنعقدةِ بتاريخ |14 2017|3 والتي ترأسها جلالةُ الملكِ حيثُ قام بتوجيه رسالةٍ واضحةٍ وقاطعةٍ بالانتهاءِ من تنفيذِ الحكومةِ الإلكترونيةِ مع حلولِ عامِ 2020 لكن ما زالَ مفهومُ الحكومةِ الإلكترونيةِ غيرَ واضحٍ ولا نعلم ما هي الأسباب.
إنّنا نرى بعضَ أثرِ التكنولوجيا في تطويرِ أداءِ بعضِ الوزاراتِ والدوائرِ والمنظماتِ الحكوميةِ، ولكن لا تتناسبُ مع الأهدافِ المرجوةِ. ويبدو لنا أنّ أغلبَ الإنجازاتِ التي تمتْ كان الهدفُ منها إحداثَ اختراقاتٍ إعلاميةٍ لإثباتِ أنّ هناك متابعةً للرؤيةِ الملكيةِ في تنفيذِ الحكومةِ الإلكترونيةِ.
إنّ تقييمَ الأمم المتحدةِ للحكوماتِ الإلكترونيةِ يوضّحُ تذبذبَ ترتيبِ الحكومةِ الإلكترونيةِ في الأردنِّ بالمقارنةِ مع دولٍ مماثلةٍ لوضعِ الأردنِّ اقتصاديا ، فقد سبقتنا في الترتيبِ دولٌ استلهمتْ تجربتَنا وشاركتْ الخبراتُ الأردنيةُ في بناء حكوماتِها الإلكترونيةِ. وبالنظرِ إلى التصنيفِ العالميِّ لمؤشرِ تطورِ الحكومةِ الإلكترونيةِ الصادرِ عن إدارةِ الشؤونِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ بالأممِ المتحدةِ يحتلُّ الأردنُّ الرقم (89) عالميا من بين 193 دولةً شملها تقرير 2024 ، حيث كان في عام 2003 (63) لذلك لا بدّ من اعتبارِ مشروعِ الحكومةِ الإلكترونيةِ مشروعًا وطنيًا سياسيًا استثماريًا اجتماعيًا واقتصاديًا عابرًا لتغيرِ الحكوماتِ والوزاراتِ وإنّ تأثيرَهُ مباشرٌ على المستثمرينَ والمواطنينَ والقطاعِ الحكوميِّ والقطاعِ الخاصِّ بشكلٍ عامٍّ.
أمّا احتياجاتُ دائرتي الانتخابيةِ والتي ستكونُ مرفقةً بمذكرةٍ تقدّمُ للحكومةِ من خلال رئاسةِ المجلسِ وهي :
1. رفعُ مستوى الخدماتِ في محافظةِ البلقاءِ وخصوصًا الصرحُ الجامعيُّ الكبيرُ )جامعةُ البلقاءِ التطبيقيةُ( للعملِ على إنشاءِ كليةٍ للتمريضِ بجانبِ مستشفى الحسينِ الجديدِ حيثُ المساحةُ متوفرةٌ جانبَ المستشفى.
2. مستشفى السلطِ الجديدُ إدارةٌ ناجحةٌ وتحتاجُ إلى تعزيزٍ وزيادةٍ في الكوادرِ الطبيةِ والفنيةِ لتستطيعَ التعاملَ مع الكمِّ الكبيرِ من المراجعينَ في المحافظةِ ومن خارجِها.
3. زيادةُ الاهتمامِ بالمناطقِ التابعةِ لمدينةِ السلطِ حيثُ إنّ منطقةَ عيرا ويرقا بحاجةٍ ماسّةٍ جدا لعملِ شبكةِ صرفٍ صحيٍّ، والاهتمامُ بتنفيذِ الشوارعَ الزراعيةَ لتمكينِ المزارعينَ من زراعةِ الأراضي ووصولِ الآلاتِ الزراعيةِ إليها.
4. هناك شارعٌ بديلٌ لشارعِ وادي شعيب يمرُّ من وسطِ يرقا – حدباء إلى جسرِ الخشبِ نهايةَ شارعِ وادي شعيب تقريبًا يحتاجُ إلى توسعةٍ مناسبةٍ وإنارةٍ.
5. مدينةُ السلط ِالصناعيةُ والتي بدأت تخطو خطواتٍ ناجحةً، فعلى الحكومةِ زيادةُ الاهتمام بها والعملُ على استقطابِ المستثمرينَ وتسهيلُ أمورِهم .
شكرا سعادةَ الرئيس .
