وطنا اليوم:أكد النائب عن كتبة جبهة العمل الإسلاميّ، المهندس عدنان مشوقة، قراره بحجب الثقة عن الموازنة العامة لعام 2025، مبررًا ذلك بعدة أسباب، أبرزها تضمين الموازنة معاملات ربوية محرّمة شرعًا، وعدم تضمنها زيادات تُذكر على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وفي أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، الثلاثاء، طالب النائب بعدم زيادة المديونية التي ترتفع بمعدل 4 مليارات دينار سنويًا، مشددًا على أهمية وضع خطة اقتصادية زمنية للتخلص من هذه الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وأشار مشوقة إلى أن إصلاح المنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية والتعليمية هو عملية تكاملية وتشاركية بين جميع أطراف الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي مجال أن يتقدم بمعزل عن الآخر.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بالدستور الأردني من خلال توفير الحقوق والواجبات الفعلية، وضمان الحريات السياسية لجميع المواطنين دون تمييز، والامتناع عن التدخل في هندسة الانتخابات بجميع أشكالها، سواء كانت برلمانية، بلدية، نقابية، حزبية، أو طلابية.
وأضاف النائب أن عدم الاستقرار التشريعي ما زال يُشكل عائقًا رئيسيًا، مما يؤدي إلى خلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية، على الرغم من وجود رؤية اقتصادية يتفق عليها معظم مكونات المجتمع الأردني.
وختم مشوقة مداخلته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والعلمي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال سياسات عادلة وشاملة تُعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمستقبل الوطن.
فيما يلي كلمة النائب مشوقة كما وردت :
في خطاب موازنة 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله امام المجاهدين وخاتم المرسلين
الأردن بلد الامن والأمان ، هو بلد اسلامي عربي هاشمي ، يدين غالبية سكانه بالاسلام الحنيف ، ودين الدولة هو الإسلام كما ورد في الدستور الأردني ، والإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، ومنهاج حياة .
وفلسطين ارض كل العرب والمسلمين والاردنيين وواجب علينا جميعا نصرتها ، لذلك اول ما اطالب به الحكومة بما يتعلق بهذه القضية المقدسة هو زيادة وتكثيف تقديم مواد الإغاثة لاهلنا من خلال تسيير جسر بري لاغاثة اخواننا في غزة التي تعاني من المجاعة ومن نقص في كل مستلزمات الحياة الإنسانية جراء الاعتداء الصهيوني المستمر منذ عام 1948 ، وزادت هذه الوحشية في الحرب الأخيرة ، واغاثة او مساعدة إخواننا في غزة واجب شرعي وضرورة وطنية نحمي من خلالها ديننا وعقيدتنا وامتنا وانفسنا ، سائلين الله القوي العزيز ان ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، وان لا يحرمنا أجرهم من الجهاد والعزة.
اما بخصوص الموازنة فأستذكر فيها قول الله سبحانه وتعالي { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله }، وهذا خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا وتهديد بحرب من رب العالمين، فمن منا يتحمل هذا التهديد وهذه الحرب ، لذلك فانني اعلن اني لن اعطي الموافقة على هذه الموازنة بسبب اختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الدين الاسلامي ، وادعو الحكومة الى استبدال جميع المعاملات الربوية بانواع أخرى من المعاملات تبتعد عن المحرمات والربا ، كما اطالب بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية موزعة زمنيا هدفها التخلص من المديونية .
ان اصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية هي عملية تكاملية وتشاركية بين جميع اطراف ومفاصل الدولة الاردنية ولا يمكن ان يتقدم احد هذه المجالات بمنأى عن باقي المجالات ، لذلك اذا ارادت الحكومة ان تتقدم بهذا الوطن نحو التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والعلمي فعليها تطبيق الدستور الاردني من خلال إعطاء الحقوق والواجبات الفعلية والحريات السياسية الحقيقية لجميع المواطنين، وعدم التدخل بهندسة اي انتخابات برلمانية او بلدية ام نقابية او حزبية او طلابية اوغيرها.
بالرغم من منظومة الإصلاح الاقتصادي المتوافق عليها ، لكن ما زال عدم الاستقرار التشريعي هو الطاغي مما يؤدي الى خلق بيئة طاردة للمستثمرين الأردنيين والأجانب.
ولدي هنا سؤال : هل هناك تراجع عن منظومة رؤية الإصلاح الاقتصادي حيث ان هناك أرقاما ومعايير لا تتوافق مع ماورد في الموازنة ، فمثلا :
زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عشر سنوات من 30.2 مليار الى 58.1 مليار ، وهذا لم تتحقق نسبته في هذه الموازنة ، بينما العجز في ازدياد مستمر وبلغت في هذه الموازنة عجزا بمقدار اكثر من 3 مليارات دينار.
نسبة نمو الناتج المحلي المخطط لها في الرؤية هي 5.6 % ، بينما المتوقع في الموازنة 2.7 % وفي ميزانية 2024 بلغت 2.2 % .
وفرص العمل التي وردت في الرؤية هي مليون فرصة عمل أي بمعدل 100 الف فرصة في العام، بينما الموازنة اشارت الى 10 الاف فرصة عمل فقط .
أيضا ورد في الرؤية زيادة دخل المواطن بنسبة 3 % ، بينما في الموازنة هذه النسبة تقريبا صفر او حتى بالسالب .
نسبة البطالة بلغت عام 2024 تقريبا 21.5%
ما زال العجز الميزان التجاري للصادرات والواردات في ازدياد مطرد ، ويظهر هذا العجز خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بتفاوت كبير جدا.
حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية نحو 732 مليون دينار أي بتراجع 30% عن السنة التي سبقت .
كلف الدين العام اكثر من 6,6 مليار دينار.
بلغ مقدر العجز في الموازنة العامة بعد المنح المقدرة اكثر من 3 مليار دينار
بلغ رصيد الدين العام الداخلي والخارجي اكثر من 43.6 مليار دينار
يلاحظ المبالغة في تقدير الإيرادات في الموازنة مما أدى الى توسع الحكومة في تقدير النفقات الجارية التي بلغت 88% من الإيرادات.
ارى ضرورة قيام الحكومة بما يلي ومعظم هذه النقاط قد تحتاج الى قرارات إدارية فقط :
الاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من اجل الامن المائي.
زيادة جميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين سنويا بما يتناسب مع غلاء المعيشة السنوي
العمل على مشروع التأمين الصحي لكل من يحمل الرقم الوطني.
فتح فرص عمل وتخفيض البطالة بما لا يقل عن 10% سنويا من خلال القطاع الخاص او العام.
العمل على تخفيض الضرائب على المواطنين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.
العمل على تحسين المستوى التعليمي في الأردن حتى يعود الى الريادة مرة أخرى كما كان.
العمل على تعديل المناهج المدرسية والجامعية بحيث تعود الى قيم المجتمع الأردني المسلم ، وتبتعد عن العلمنة والشذوذ والجندرة والتي هدفها هدم المجتمعات .
العمل على معالجة ضعف الانفاق الراسمالي في المحافظات.
العمل على تعديل الاجازات بدون راتب الى 10 سنوات.
ترشيد النفقات بنسبة 10% وخاصة لدى كبار الموظفين والمكافآت والسفرات.
تخفيض الاقتراض الداخلي والخارجي سنويا بنسبة 10% .
الحسابات الختامية للسنة المالية 2024 يجب أن تسلم خلال 6 أشهر من السنة التالية وتكرر في كل عام، ويبدأ مباشرة باعداد الموازنة التي تليها بالتنسيق مع لجنتنا المالية الموقرة.
الاستثمار في الموارد الطبيعية والعمل على تصنيعها قبل تصديرها .
إن تحقيق النمو الاقتصادي يجب ان يكون هو الهدف الأساسي للحكومة وهو الذي يساهم في زيادة الإيرادات الضريبة ويخفض من العجز في الموازنة العامة وان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو تعزيز الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على السواء، حيث لا يزال موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ودون وجود تطبيق فعلي على ارض الواقع وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وهادفة لتشجيع الاستثمار.
*حفظ الله الاردن آمنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين، عاشت فلسطين حرة أبية من البحر الى النهر
وآخر دعوانا ان الحمد لله ربا العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب م. عدنان مشوقة
7/ 1/ 2025 م
