وطنا اليوم_ قررت الحكومة إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي غير الخاضعين للتأمين الإلزامي، يشمل قرابة 2 مليون مستفيد بدءًا من العام المقبل، بحسب مصدر مطلع في وزارة الصحة.
وبين المصدر” أن العمل جار على توسيع شريحة الفئات المستفيدة وإضافة فئات جديدة من المؤمَّنين بشكل تدريجي وتوسيع حزم المنافع حتى عام 2028.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان على أهمية التغطية الصحية الشاملة كأولوية وطنية، مشددًا على ضرورة البناء على الجهود المبذولة سابقًا للانتقال إلى المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في العام المقبل.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنَّ الحكومة دمجت الصناديق التأمينية بإنشاء مظلة تأمينية شاملة منفصلة عن مقدمي الخدمات الصحية، وصولاً إلى التغطية الشَّاملة للمواطنينَ خلال الخمسِ سنوات القادمة. وقال العين الدكتور ياسين الحسبان “، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يشير في كافة كتب التكليف التي يصدرها إلى ضرورة الإهتمام بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الأردن يسعى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، بمشاركة من منظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن الأردن ما زالت في المرحلة الأولى على الرغم من التزامه مع منظمة الصحة العالمية بإعلان صلالة عام 2018، إلّا أنه لم يتم تنفيذه حتّى اللحظة.
يشار إلى أن إعلان صلالة دعا على اعتماد الرؤية للتغطية الصحية الشاملة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وإلى وضع خرائط طريق وطنية لتحقيق هذه الرؤية.
وتابع الحسبان، أن منظمة الصحة العالمية عقدت ندوات واجتماعات مع المعنيين وصُّناع القرار في وزارة الصحة الأردنيَّة، مستندة على استراتيجية المنظَّمة وبتحليل اقتصادي سياسي شامل، إضافةً لوضعها خطة مبينة على الاستراتيجية والخطة الصحية لوزارة الصحة الأردنية، إذ تم التركيز على عدّة محاور أهمها تعزيز الحوكمة، ووفقًا للحسبان فإنًّ الأردن تفتقر للحوكمة، حيث نجد وزارة الصحة تقدّم الخدمة و تموّلها و تراقب عملها بذاتها، مشيرًا إلى أنَّ هذا النظام غير متواجد في أي دولة.
وأكد ضرورة تقديم رعاية صحية ذات جودة وكفاءة وبعدالة وتعزيز الاستدامة المالية، التي لا تتحقق إلا بمساعدة من قِبَل المواطنين في عملية تغطية التكلفة الصحية، لافتًا إلى ضرورة دمج ومشاركة المجتمع في عملية صنع السياسات الصحّيّة.
وبين الحسبان أن مشكلة النظام الصحّي تكمن بأنه “مبعثر”، إذ أنَّه بحاجة لتنظيم و”إعادة هندسة”، على أن يكون ضمن مصلحة وأولوية للوطن والمواطن، ليضمن العدالة لوصول جميع المواطنين لخدمات صحّيّة متكاملة ذات جودة عالمية ومتاحة للجميع، وبتمويل تشاركي مُستدام، إذ طالب الحسبان وجود هيئة تنظيم الصحّة بدلاً من المجلس الصحّي العالي، كخطوة أولى من الدولة، وأن تضع من خلاله الأسس والتعليمات لتطبّق عليهم كافّة، من منطلق أنَّ “الإنسان أغلى ما نملك”.
من جهته، قال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني إنَّ التغطية الصحية الشاملة تتضمن حصول المواطن الأردني على أفضل خدمة طبية ممكنة دون أن يتكبد أي معاناة مالية أو جسدية أو لوجستية، مؤكدًا أنَّ جائحة كورونا أثرت في تعطيل الخدمات الأساسية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد أسهمت الجائحة في زيادة تعطيل الخدمات الأساسية لدى 92% من البلدان خلال عام 2021.
وأضاف العجلوني أن تباطؤ التقدم الأخير في زيادة التغطية للصحة الشاملة قد يعود للإعفاءات الطبية التي تعطى لمن يفوق عمره الست أعوام ويقل عن 60 عامًا، وليسو بحاجة للتأمين، منوِّهًا على أن الحكومة ووزارة الصحة تعالج المقتدرين، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المعالجة الطبية في ظل تدني الدخل المعيشي للفرد بحيث لا يتناسب مع الكلف العلاجية.
وتابع أن الحكومة تكفلت بعلاج أصحاب الرواتب المتدنية، والمناطق النائية والأشد فقرًا من خلال التأمين الصحي المدني لوزارة الصحة وبشكلٍ مجاني، لافتًا إلى ضرورة تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة بجهود ومشاركة كاملة من قِبَل جميع المواطنين المقتدرين، فلا يجوز تقديم تأمين صحي بدون مشاركة مالية.
وشدّد على ضرورة تحفيز كافة أصحاب المؤسسات والمنشآت التي لا توفّر لموظفيها تأمينًا صحيًا بأن تشركهم في التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى توسيع الخدمات للمواطنين غير المؤمّنين وذلك بوضع برامج تأمينية صحّية تغطيهم سواء عن طريق شركات التأمين أو التعاقد مع جهات تقدّم خدمات طبية.
