مكافحة الفساد تشكو .. وحجازي : البعض يطالب بالغائها

وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور دعم الكتلة للدور الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن الهدف الأساس من زيارة الكتلة للهيئة هو التشاور بخصوص القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المعروض على مجلس النواب حالياً.
وقال الصقور إننا نسعى من خلال هذه الزيارة إلى إيصال رسالة إلى كافة مؤسسات الدولة بأننا نشد على يد الهيئة والجهات الرقابية المثيلة، وأن لدى الكتلة خطة عمل لزيارة عدد من مؤسسات الدولة المهمة.
وأضاف أن القانون النزيه يسعى على الدوام إلى تحقيق العدالة وحماية مكتسبات وحقوق الأشخاص سواء كانوا اعتباريين أم طبيعيين، معبرا عن رفضه لاغتيال الشخصية.
من جانبه أعرب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي عن ترحيبه ومجلس الهيئة بهذه المبادرة التي عكست حرص الكتلة على التعرف على الهيئة واقعاً وتطلعات واحتياجات ومعوقات في هذه المرحلة التي بدأ يلوح فيها بالأفق هجمة منظمة يُفهم منها أن هناك من يسعى إلى التشكيك في جدوى إنشاء الهيئة بل أن البعض يطالب بإلغائها متجاهلاً الدور الكبير الذي تقوم به في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة، لافتا إلى سعي الهيئة لمواءمة التشريعات وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأهمية تطوير التشريعات حسب تطور الجريمة لا سيما في ظل التطور التكنولوجي.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تعاني نقصا بالفنيين والعاملين فيها، ما يؤثر على الدور الرقابي لمحاسبة الوزارات بشكل عام.
وقال “إنه من غير المنطقي أن نستعين بمهندس مدني من وزارة الأشغال لمحاسبة وزارة الأشغال”.
وقال إن أكثر ما يبعث السرور في النفس اليوم أن نلتقي كتلة نيابية يحمل اسمها في طياته دلالات نبيلة وحازمة في آن معاً، وإننا نتطلع إلى تظافر جهود الجهات الرقابية كافة وفي مقدمتها مجلس النواب، مشددا على التعاون مع المجلس في مراقبة الأداء الحكومي.
وأوضح الدكتور حجازي أن الدور الرئيس للهيئة هو الدور الوقائي حيث أحبطت الهيئة من خلاله ملفات فساد تقدّر بمئات الملايين.
وأضاف بأن المشككين يتناسون الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية، وتوجيهات الملك للحكومة بإنشاء الهيئة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة الوطنية والوقاية من الفساد والقضاء عليها.
وقدّم عدد من النواب خلال اللقاء مداخلات تساءلوا فيها عن دور الهيئة في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وسرعة البت في القضايا، وموقف الهيئة من الواسطة والمحسوبية، واستخدام النفوذ، والمال السياسي، والعلاقة بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الرقابية ذات العلاقة، فيما دعا عدد منهم إلى ضرورة منح الهيئة استقلالا ماليا وإدارياً للتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، ومنحها صلاحية استرداد الأموال الناجمة عن قضايا الفساد.