وطنا نيوز / بقلم د. عطا أبو الحاج ينتظر مجلس النواب الأردني العشرين، وليس مجلس النوام، كما يحلو للبعض تسميته، مهمات صعبة، يتعين عليه الإضطلاع بمسؤولياته الجسام تجاهها، بعيدا عن التلكوء والتسويف، والتكويع والمجاملات على حساب الوطن والمواطن، في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة، وتتربص بها الدوائر، وتحاك لها المخططات الجهنمية في الغرف المعتمة في ظل تقاطع المشاريع المتصارعة بين القوميات المتناحرة والعابرة على الأرض العربية ونهب خيراتها.
وعليه لا بد من الإنتباه لها إكثر من أي وقت مضى، بدقة عالية، وباتت الحاجة ماسة لإخراج الإقتصاد الوطني من حالته الراهنة، التي يغط بها على نحو غير مقبول.
ناهيك عن تزايد المديونية، وتوحش السوق وتفشي البطالة في أوساط الشباب، أي القوى العاملة، وإرتفاع نسبة التضخم وتزايد ظاهرة الآفات الإجتماعية، وأنقضاض منظمات الأنجوز على الخواصر الرخوة في المجتمع والتي ليست أهدافها بريئة، وزد على ذلك تٱكل الأجور، لدرجة رزح السواد الأعظم من الناس تحت نير الفوائد البنكية، بل اصبحوا مرهونين للبنوك، وجماعة البانكرز، الذين تتقاطع وتتطابق مصالحهم مع بعضها البعض.
وعليه النجاح في أداء مهمات مجلس النواب مرهون ومناط باللجان التي شكلت لغير غرض.
والعين ترنو لتتتفتق المخرجات مع المدخلات وتتفق معها بمعالجات منطقية وحوكمة لا شطط ولا مغالاة فيها، اذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن هناك حشدا من النواب لا تنقصه الخبرة، بل غنيون فيها، ولاضير من الإستعانة والمستشارين والخبراء لتجويد الأداء وتطويره وإعجام عيدانه.
إن مسيرة وطننا الدستورية والتشريعية والسياسية والبرلمانية وحياتنا الحزبية يتعين المراكمة عليها بنهج السيرورة وبروح الفريق.
وأولى المهمات الصعبة التي تنتظر مجلس النواب، هي إستعادة دوره الدستوري، كسلطة تشريع ورقابة، لا مؤسسة خدمات تابعة للحكومة، تستجدي عطفها.
والمهمة الثانية التي تنتظر مجلس النواب الجديد، هي إعادة رسم صورته في اذهان الأردنيين، كاول واهم السلطات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في بلدنا نظاما نيابيا ملكيا وراثيا. وهي مهمة يرتبط نجاحها بطبيعة أداء المجلس، وبمدى نحاحه في مهمته الأولى، اي الرقابة والتشريع.
بينما المهمة الصعبة الثالثة التي تنتظر مجلس النواب، هي المساهمة في إنجاح التجربة الحزبية في بلدنا، والتي ستفضي لاحقا بتشكيل الحكومات الحزبية.
إن هذا المجلس هو أول مجلس نواب في تاريخ بلدنا تنتخب منه نسبة عالية على أسس وشروط حزبية، تأسيسا لحياة سياسية برلمانية حزبية متطورة في بلدنا، ويحمل مجلس النواب الجديد مسؤولية نجاحها او فشلها لا سمح الله. . واختتم
بدعوة اعضاء مجلس النواب الى التصميم على النجاح في اداء مهامه الصعبة.وإنجاح التجربة احتراما للدستور ولتطلعات الشعب الأردني والأجيال الصاعدة.
وحمى الله الوطن والمواطن من الخفافيش ومن يتعاملون معه على أنه مزرعة أو شنطه لدب عدولها أو حقيبة سفر.
