الصحفي فارس الحباشنة يفند رد وزارة العمل على مقاله المنشور في جريدة الدستور.

30 أكتوبر 2024
الصحفي فارس الحباشنة يفند رد وزارة العمل على مقاله المنشور في جريدة الدستور.

وطنا اليوم_بقلم فارس الحباشنة_قرأت ردا منشورا على السويشل ميديا صادر عن وزارة العمل .

و الرد جاء على خلفية مقال نشرته في الدستور اليوم .

، وتم تداوله بشكل واسع ، و يتحدث عن “مول تجاري” في الكرك يشغل عمال وافدين .

كم اضحكني رد “وزارة العمل “.

المقال نشر صباح اليوم الاربعاء .

و ورد الوزارة صدر حوالي الساعة 12 ظهرا .

اي حوالي 3 ساعات ما بين النشر و الرد .

و يفند رد الوزارة واقع العمالة الوافدة في القطاع التجاري في الكرك .

و ينفي حقيقة وجود مول تجاري في الكرك يشغل عمال وافدين .

اولا ..وجه السرعة في الرد على غير العادة .

و ثانيا ، الدقة و الموضوعية في الرد تقتضي التريث و التروي .

و بحسب ما ابلغتني مصادر خاصة في وزارة العمل ، فان المول المقصود في مقالي لم تقم الجهات التفتيشية في زيارته .

و ليس هذا مهما ، وان زارت المول ام لا !؟

لا اريد ان استعجل و استبق الامور ، وانا على ثقة بالغة في الاعلام الحكومي .

و اتمنى من وزير الاعلام محمد المومني ان يراجع رد “وزارة العمل” .

و ان يخضعه الى معايير وادوات المهنية الصحفية في الكتابة والتحرير ، و اللغة ، و السياق .

و في رد الوزارة اخطأت في احصاء اعداد المولات التجارية في الكرك .

و هذا ليس مهما ايضا .

و في الكرك من صباح اليوم تلقيت مئات الاتصالات من شباب عاطلين عن العمل .

و شباب يعانون مما لا يعاني منه موظفو الوزارة في عمان والكرك ، و لا يعرفون طعم ولون المعاناة .

الصبر و الرضا يعتلي وجوه و قلوب شباب الكرك العاطلين عن العمل .

ولما ابلغوني في شكواهم ما كانوا ينتظرون ردا من ناطق اعلامي باسم وزارة .

هناك في الكرك ، الشباب لا يعرفون الكيد و الضغينة .

و اكرر التنويه امام رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان ووزير الاعلام محمد المومني .

و لا اريد ان اعرج واسعا على رد وزارة العمل .

اتمنى من الحكومة ان تلقن و تدرب ناطقي الوزارات على اداب و مهنية الرد الصحفي ، واصول و فن الرد الصحفي و احترام الرأي الاخر .

وما كان ينقص محرر رد ” وزارة العمل “الا ان يحمل سكين وشبرية ، و ان يكتب ..انتم ملعونين والدين ، وكاذبين .

و ان مقالي المنشور اليوم في الدستور يدرج ضمن مؤامرة كونية على وزير العمل و وزارة العمل ، و لعبة مراكز القوى في البلد ، و تصفية الحسابات للاطاحة في مشروع خالد البكار الوطني الأنقاذي .

على كل الاحوال أنا لا اريد أن ارد على رد الوزارة .

و لكن ، اكرر التأكيد لوزير العمل أن المول المقصود في المقال خارج السيطرة “رقابة التفتيش” .

و ثمة سؤال بريء ، لماذا تدافعت الوزارة واعلامها في نفي التهمة عن المول والدفاع عنه ؟

اجزم ان وراء المول حكاية كبيرة .

واجزم ان ليس كل من يفك الحروف يقرأ و يفهم ما يقرأ .