الصحفي فارس الحباشنة يفند رد وزارة العمل على مقاله المنشور في جريدة الدستور.

منذ 3 ساعات
الصحفي فارس الحباشنة يفند رد وزارة العمل على مقاله المنشور في جريدة الدستور.

وطنا اليوم_بقلم فارس الحباشنة_قرأت ردا منشورا على السويشل ميديا صادر عن وزارة العمل .

و الرد جاء على خلفية مقال نشرته في الدستور اليوم .

، وتم تداوله بشكل واسع ، و يتحدث عن “مول تجاري” في الكرك يشغل عمال وافدين .

كم اضحكني رد “وزارة العمل “.

المقال نشر صباح اليوم الاربعاء .

و ورد الوزارة صدر حوالي الساعة 12 ظهرا .

اي حوالي 3 ساعات ما بين النشر و الرد .

و يفند رد الوزارة واقع العمالة الوافدة في القطاع التجاري في الكرك .

و ينفي حقيقة وجود مول تجاري في الكرك يشغل عمال وافدين .

اولا ..وجه السرعة في الرد على غير العادة .

و ثانيا ، الدقة و الموضوعية في الرد تقتضي التريث و التروي .

و بحسب ما ابلغتني مصادر خاصة في وزارة العمل ، فان المول المقصود في مقالي لم تقم الجهات التفتيشية في زيارته .

و ليس هذا مهما ، وان زارت المول ام لا !؟

لا اريد ان استعجل و استبق الامور ، وانا على ثقة بالغة في الاعلام الحكومي .

و اتمنى من وزير الاعلام محمد المومني ان يراجع رد “وزارة العمل” .

و ان يخضعه الى معايير وادوات المهنية الصحفية في الكتابة والتحرير ، و اللغة ، و السياق .

و في رد الوزارة اخطأت في احصاء اعداد المولات التجارية في الكرك .

و هذا ليس مهما ايضا .

و في الكرك من صباح اليوم تلقيت مئات الاتصالات من شباب عاطلين عن العمل .

و شباب يعانون مما لا يعاني منه موظفو الوزارة في عمان والكرك ، و لا يعرفون طعم ولون المعاناة .

الصبر و الرضا يعتلي وجوه و قلوب شباب الكرك العاطلين عن العمل .

ولما ابلغوني في شكواهم ما كانوا ينتظرون ردا من ناطق اعلامي باسم وزارة .

هناك في الكرك ، الشباب لا يعرفون الكيد و الضغينة .

و اكرر التنويه امام رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان ووزير الاعلام محمد المومني .

و لا اريد ان اعرج واسعا على رد وزارة العمل .

اتمنى من الحكومة ان تلقن و تدرب ناطقي الوزارات على اداب و مهنية الرد الصحفي ، واصول و فن الرد الصحفي و احترام الرأي الاخر .

وما كان ينقص محرر رد ” وزارة العمل “الا ان يحمل سكين وشبرية ، و ان يكتب ..انتم ملعونين والدين ، وكاذبين .

و ان مقالي المنشور اليوم في الدستور يدرج ضمن مؤامرة كونية على وزير العمل و وزارة العمل ، و لعبة مراكز القوى في البلد ، و تصفية الحسابات للاطاحة في مشروع خالد البكار الوطني الأنقاذي .

على كل الاحوال أنا لا اريد أن ارد على رد الوزارة .

و لكن ، اكرر التأكيد لوزير العمل أن المول المقصود في المقال خارج السيطرة “رقابة التفتيش” .

و ثمة سؤال بريء ، لماذا تدافعت الوزارة واعلامها في نفي التهمة عن المول والدفاع عنه ؟

اجزم ان وراء المول حكاية كبيرة .

واجزم ان ليس كل من يفك الحروف يقرأ و يفهم ما يقرأ .