وطنا اليوم_بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينة
يبدو أن الأحزاب بدأت تنشط مجدداً بعد فترة من الهدوء التي جاءت عقب الجهد الكبير الذي بذلته طوال السنتين السابقتين، منذ صدور قانون الأحزاب السياسية الجديد المنبثق عن مخرجات لجنة التحديث السياسي. وقد تخللت تلك الفترة التجهيز والتحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية.
تأتي هذه التحالفات في ضوء اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، والتي تتطلب استحقاقات انتخاب رئاسة مجلس النواب ونوابه ومساعديه واللجان، ومن ثم اختيار رؤساء ومقرري تلك اللجان. في هذا السياق، يبدو أن حزب الميثاق يخطو بثقة وثبات، كونه ثاني أكبر كتلة نيابية، ولم يتعرض لهزات داخلية مؤثرة منذ تأسيسه. كما أنه لم يشهد شكوكاً أو شكاوى حول اختيار مرشحي الحزب على القائمة الوطنية، سواء فيما يخص عمليات بيع المقاعد النيابية أو ترتيب أسماء المرشحين داخل الكتلة.
من جهة أخرى، هناك كتل نيابية حزبية أخرى تجري مشاورات لتكتلها مع بعضها البعض، وهو مؤشر على أن الأحزاب تسير نحو ترسيخ وتجذير العمل الحزبي داخل مجلس النواب، وتوسيع حجم الكتل. هذا من شأنه أن يقوي الأداء البرلماني ويساهم في استعادة الثقة الشعبية في مجلس النواب. كما يمنح هذه الكتل الحزبية قوة تأثيرية على أداء السلطة التنفيذية، ما يعيد مجلس النواب إلى المسار الصحيح ويعزز دوره الرقابي والتشريعي.
هذا التقدم ينعكس إيجاباً على قوة الدولة الأردنية وتماسكها، حيث يسهم في تقليل الاعتصامات والمسيرات في الشوارع، ونقل الحوارات والنقاشات إلى داخل مجلس النواب تحت القبة الشعبية. ما نأمله من هذه الأحزاب والكتل الحزبية هو أن تستمر في تحالفاتها وألا تكون مرحلية، وأن لا تتراجع عند أول هزة داخل مجلس النواب، خصوصاً بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة المجلس واللجان الداخلية.
من المهم أيضاً أن تلتزم هذه الأحزاب بتنفيذ وعودها وتطبيق برامجها التي التزمت بها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية، حيث إن الأحزاب الآن تحت مجهر المواطن. ول
لحديث بقية.
