وطنا اليوم_نظمت غرفة صناعة اربد وبالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع “جيدكو” لقاء مفتوح حول آلية الاستفادة من الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة وذلك بحضور فريق من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع ومدير عام الغرفة نضال الصدر وعدد من اعضاء الهيئة العامة .
وبين الصدر أهمية الاستفادة من البرنامج ودور المؤسسة في المساعدة حول آلية تقديم الطلب مؤكدا ان الغرفة تقدم كل التسهيلات بالتعاون مع الشركات من اجل تعميم الاستفادة من المرحلة الثانية للبرنامج الذي يهدف بالدرجة الاولى لتحسين وتطوير المنتجات وزيادة المبيعات وخلق فرص ووظائف جديدة داعيا المنشات الصناعية ممن تنطبق عليها الشروط المبادرة للتقدم لهذا البرنامج المهم الذي يسهم في نمو الصناعات وتقدمها .
واكد الصدر اهمية هذا البرنامج في دعم الصناعات المحلية من ناحية تحديثها وتطويرها وبالتالي سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد المحلي .
وعرض فريق عمل البرنامج في المؤسسة، أهداف البرنامج وغاياته، والجوانب الفنية له، والشروط الواجب توفرها للتأهل، وآليات تقديم الطلبات الإلكترونية، ومعايير تقييمها لاختيار المستفيدين.
ويمنح البرنامج نسبة تمويل تترواح بين 50-70 بالمئة من إجمالي المشروع، وبسقف منحة يصل إلى 100 ألف دينار أردني.
ويشترط للاستفادة من البرنامج، أن تكون المنشأة المستفيدة صغيرة أو متوسطة، ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرسمية الأخرى، وعضو في إحدى غرف الصناعة، ومضى على تأسيسها سنة على الأقل، ولديها رخصة مهن، وقوائم مالية مدققة، ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة كاملة، أو بنسبة 95 بالمئة للمنشآت ذات المساهمة العامة، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها، ولديها ملاءة مالية، وكشف حساب مالي أو كتاب حول الاستهلاك الشهري من الطاقة وغيرها.
ويستهدف البرنامج جميع القطاعات، ما عدا العاملة في تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها، وصناعة الأنبذة والمشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير، وصناعة التبغ ومنتجاته، وتعدين المواد الأساسية، وصناعة الإسمنت والأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع والمحاجر، والصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد، والمنشآت العاملة في تطوير أو بيع البرمجيات، والمخابز.
كما يستثني البرنامج أي نشاط عالي الخطورة من حيث الأثر الاجتماعي أو البيئي، وأي نشاط يلحق الضرر بالبيئة والمناطق المحمية بموجب القوانين المحلية والدولية، وأي نشاط يتعلق بالمبيدات المحظورة، وأي نشاط يتسبب في تدهور مواقع التراث الثقافية وغيرها.
ويقدم البرنامج مزايا خاصة للمنشآت الصناعية المملوكة أو التي يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال، بشرط أن تكون 20 بالمئة من ملكيتها لسيدة أعمال، أو 20 بالمئة من مجلس إدارتها هم من النساء، أو منصب المدير العام، أو الرئيس التنفيذي، أو نائبه لسيدة أعمال.
وتتم زيادة نسبة التمويل بنسبة 10 بالمئة لمن يحقق تلك الشروط.
وتستقبل المؤسسة طلبات الراغبين من الشركات الصناعية حتى 15 حزيران المقبل، عبر الموقع الإلكتروني لمنصة دعم وتطوير الصناعة www.industrialfund.j .
