مستشار الرئيس الفلسطيني: على حماس تسليم إدارة غزة للسلطة

وطنا اليوم:فيما يرتقب أن تبصر حكومة فلسطينية جديدة النور خلال الأيام المقبلة، أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن صاحب القرار في تركيبة الحكومة المقبلة هو الرئيس.
كما أوضح اليوم الأحد أنها لن تكون ذات تركيبة “فصائلية” وستتكون من أفراد مستقلين وخبراء، وطالب حماس بتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، أضاف أن “الحكومة يجب أن يرضى عنها كل الفلسطينيين، لكنه لفت إلى من يشكلها ويختار رئيسها والوزراء هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشدد على أن مرجعيتها ستكون منظمة التحرير، و”لا أحد آخر لا في الساحة الفلسطينية ولا خارجها”، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وفيما يتعلق بحماس التي كانت تحكم غزة قبل تفجر الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أكد الهباش أن على الحركة أن تسلم السلطة إلى حكومة السلطة الفلسطينية. وقال “حماس ليست جهة حكومية، هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية وللحكومة”.
أما عن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، فأشار الهباش إلى أنه لم يحدد بعد.
من جهتها أكدت حماس أنه ليس لها رغبة في الانفراد بحكم القطاع، إلا أنها دعت لحكومة “توافق”. وقال القيادي في الحركة، حسام بدران إن حماس ترحب بمشاركة جميع الأطراف الفلسطينية في حكومة التوافق الوطني المقبلة.
كما لفت إلى أن الحركة دعت لتشكيل حكومة مؤقتة بمهام محددة منها توحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية وإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات.
أما حول الأسماء المقترحة لرئاستها، فقال بدران” في هذه المرحلة لا نتحدث عن الأسماء المقترحة لهذه الحكومة ورئاستها، والذي يعنينا بالدرجة الأولى أن تكون حكومة توافق وطني برضا الكلّ، وأن تكون بمهام ومرجعية متفق عليها مسبقاً، حتى تتمكن من أداء مهامها الموكلة بها”.
يذكر أنه وفقا لمصدر فلسطيني رفيع المستوى فإنه من المتوقع أن يكلف الرئيس الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى برئاسة الحكومة خلال الشهر الجاري.(مارس 2024).
وكان عباس قبل أواخر فبراير الماضي، استقالة رئيس الوزراء محمد اشتيه وكلف حكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
أتت تلك الخطوة حينها بعدما أكد عدد من المسؤولين الأميركيين أن واشنطن حثت على تجديد السطة الفلسطينية، وإرساء حكم قادر على إدارة الضفة وغزة بشكل موحد بعيدا عن الفساد والمحسوبية.