محمد علي الزعبي
منذ أن تقدمت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، تظهر بعض التحليلات والطعونات فيما جاء بمشروع الموازنة العامة بان حكومة الخصاونة فقدت البوصلة الاقتصادية والسياسية والمالية والإدارية وهذه التحليلات لا تنسجم مع الواقع المفروض على الاردن ، فإذا خضنا ثمار ما انجزتهّ الحكومة في عام ٢٠٢٣ نجد بان الحكومة نجحت في رسم سياسات للتعافي الاقتصادي والخروج من مضمار الترهل الاداري ، وهناك من يشكك في قدرة حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تاطير وتاسيس القواعد الاساسية للعمل ،،، لا اعلم ما هي الركائز التي استندو عليها ؟ وما هي الدوافع لذلك ام أن قراءاتهم دون علم او اطلاع او تمعن ، لذا أجد بان السياسات الحكومية التى اتسمت بالمصداقية والشفافية في طرحها حسب (مقدرتي المتواضعة) حول الرؤية والرسالة الحكومية التى تقدمت بها الحكومة في اروقة مجلس النواب ، المُستنده على معززات مالية واصلاحية ، وفلسفة حكومية واعية وجديدة ونوعية ، في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال طرحها لاولويات الحكومة الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ، والتواصل مع فئات المجتمع المحلي لخلق خطط بعيدة وقصيرة المدى واستراتيجيات تنموية قابلة للتنفيذ ، هي سياسات ناجعة وناحجة في اطار الظروف الاستثنائية والصراعات التي تحيط بالاردن التي يعلمها الجميع ، والتي لن نخوض فيها .
اعتقد اذا دخلنا في محاور الموازنة وتبعاتها يظهر بأن الرسالة الحكومية بهذه الأولويات متكاملة من حيث التخطيط الاستراتيجي ، والتمويل المالي المرصود للتنفيذ مقرونه بالتوقيت ، وتحديد الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية سبيل حقيقي في رسم البرامج التنفيذية لرؤى التحديث ، التى تنعكس على دخل الفرد والأسرة ، إذ تشكل نضوج اقتصادي متزن ، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني والأتفاقيات الدولية لغايات التصدير والتسويق للمنتح الأردني وتقديم كافة التسهيلات للصناعات الأردنية ضمن معطيات واضحة من حيث الدعم المالي والفني ، والتعديل على القوانين والأنظمة التى تخدم المواطن والمستثمر والاستثمار وجذب الاستثمارات وبناء استراتيجيات تكاملية وشمولية .
لا يمكن أن نتجاهل ما قدمته الحكومة رغم شح الإمكانيات والموارد، وما نتج من ظروف قاهرة على الاردن والمنطقة ، ووضعها لركائز المحافظة على إنعاش الاقتصاد الأردني والاستقرار المالي والنقدي وهي ركائز متينة تبنتها حكومة الخصاونة وتجاوزت كل المعيقات والتحديات التي فرضتها حالة الضوضاء العالمية والاقليمية والحروب والأجواء السياسية المعتمة ، فكل الدلالال تشير بأن الحكومة تسير نحو آفاق اقتصادية شاملة ومستدامة ، فلا زوايا معتمة ولا طعن بقدرات الغير ، او الانحراف نحو الأهواء الشخصية والأهداف في تقيم الأداء والإنجاز، فالاطروحات الحكومية شفافة وضمن الإمكانيات المتاحة وهذا ما لدى الحكومة من موارد ، وإقامة العلاقات مع الداعمين على اساس الشراكة وتكامل المصالح لا على التبعية والانقياد كما يعتقد البعض ، ولا اعتقد بأن الحكومة فقدت البوصلة والاتجاه .
