الشريدة: الحكومة ستراجع تشريعات متعلقة بالرخص القطاعية

وطنا اليوم:بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة، مستجدات الرؤية الاقتصادية وتطوير المنظومة الإدارية.
وقال المعشر إن الاجتماع جاء لبحث سير عمل الرؤية الاقتصادية، وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام وتطوير المنظومة الإدارية.
واستعرض الوزير الشريدة مستجدات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً أنه لغاية الربع الثالث من العام الماضي، كانت المؤشرات للأداء الاقتصادي والمالي والنقدي تسير وفق المخطط له، إلا أن الحرب على غزة كان لها تداعيات مباشرة على قطاع السياحة.
ولفت إلى أنه يتم نشر ما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عبر الموقع الإلكتروني (pmdu.gov.jo)، مبينًا أن الإنجازات المُحققة سبقها مُمكّنات تشريعية مثل، إقرار قوانين البيئة الاستثمارية والعمل والضمان الاجتماعي.
وتتطرق الشريدة إلى الجهود المبذولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم برامج أثبتت فعاليتها في العام الماضي، مثل صندوق دعم الصادرات وبرنامج التشغيل الوطني.
وأوضح أن الحكومة وضعت في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025 عددًا من الأولويات، البالغة 442 أولوية؛ وبدأ تنفيذ 418 أولوية منها العام الماضي.
وعن موازنة العام الحالي للبرنامج، قال الشريدة إن الحكومة خصصت 734 مليون دينار للبرنامج، مستعرضاً أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها للعام الحالي، مثل استكمال حوسبة الخدمات للمستثمرين، وزيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في الغباوي، والترويج للسياحة، لاسيما الدينية والعلاجية والمغامرة، إلى جانب الاستمرار في برنامج التحول الرقمي ودعم وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي والبرنامج الوطني للتشغيل، وإجراء دراسات لتطوير منظومة النقل العام في عمان وتطوير نظام مخزون الأدوية.
وبخصوص التشريعات الاقتصادية، بين الوزير الشريدة إن الحكومة ستعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالرخص القطاعية، وتعديل قانون الطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات المرتبطة بتعزيز الاشتمال المالي، وتلك المتعلقة بقانون المنافسة.
وأكّد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع كبرى، كمشروع الناقل الوطني، إضافة إلى الشراكة مع عدد من الدول الشقيقة في مشاريع استثمارية بموجب اتفاقيات تم توقيعها أخيرا، كالاتفاقيات التي وقعت مع الإمارات العربية المتحدة.
أما عن برنامج تحديث القطاع العام، قال الشريدة إنّ عدد المبادرات التي وضعت للبرنامج التنفيذي للأعوام 2023- 2025 بلغت 206 أولويات للأعوام الثلاثة.
وعن أبرز ما تمّ تحقيقه في الجانب الإداري لعام 2023، بين الشريدة أنه تم أتمتة ورقمنة 41 بالمئة من الخدمات الحكومية، وتفعيل 770 ألف هوية رقمية، والانتهاء من التفعيل الكامل للهوية الرقمية، لافتًا إلى تشغيل مركزيّ خدمات شاملة في كل من محافظة إربد والمطار، إلى جانب مركز المقابلين، والعمل جار على إعداد البنية التحتية للمزيد في بقية المحافظات.
وفي منظومة الموارد البشرية، أشار إلى إقرار استراتيجية الموارد البشرية، وتدريب حوالي 7500 موظف وموظفة في مجالات الإدارة العامّة من خلال معهد الإدارة العامة، وإقرار نظام الخدمة المدنية المعدّل بما يترجم مخرجات استراتيجية الموارد البشرية ويحافظ على حقوق الموظفين المعينين قبل بداية 2024، إلى جانب الانتهاء من إعداد الإطار التشريعي لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.
كما تطرّق الشريدة إلى أن العمل جار على تطوير وإصلاح منظومة التعليم، بحيث يتم دعم مسار التعلّم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، لتتواءم مع مخرجات التعليم ومع احتياجات سوق العمل، خاصة مع الطلب المتزايد في سوق العمل على خريجي التعليم التقني والمهني.
وعن وزارة الاستثمار، أكد أن الحكومة ماضية في تطوير نموذج جديد لجذب وترويج الاستثمار وتحسين رحلة المستثمر، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.