وطنا اليوم:واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر من حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، حول إمكانية تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مُجرمي حرب.
فقد استعمت “قانونية النواب”، خلال لقائها أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، لآرائهم ومُلاحظاتهم حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقال الذنيبات إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على امكانية مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنيين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.
وشدد الذنيبات على أن “قانونية النواب” ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة
وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، قد وقّعت في أيلول 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينج” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية قرابة 40% من حقل ليفياثان
نواب: سنراعي مصالح الأردن العليا وسندرس كل الخيارات بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال
