وطنا اليوم- عقدت في مقر الجمعية الاردنية للعلوم السياسية أمس جلسة نقاشية بعنوان برنامج الحزب الديمقراطي الاجتماعي: خيارات الايديولوجيا والبرامج لسعادة الاستاذ جميل النمري عضو مجلس الاعيان رئيس المكتب السياسي للحزب الاجتماعي الديمقراطي، وأدار الجلسة النقاشية الاستاذ الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية.
وتناول سعادة العين الاستاذ جميل النمري السردية التاريخية لتطور الديمقراطية الاجتماعية، وتطبيقاتها، وان الديمقراطية الاجتماعية اثبتت نجاحها في مواجهة الاحزاب اليمينية، وانه رغم الحديث عن البرامج فانه لا يوجد برامج بدون اساس ايديولوجيا، والايديولوجيا نسق كامل، وان الاحزاب التي عمرت طويلا هي الاحزاب الايديولوجية، ووصف ان الامر متعلق بدور الدولة، وان هذا الدور يصبح مطلوبا في الازمات كما في الازمة المالية 2008، ووباء كورونا، وان الافكار التي يمثلها الحزب الديمقراطي الاجتماعي تمثل خط النجاة للأردن، وان الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليس حزب شخصي ولا عقائدي.
ولانه لم يكن لدينا طبقة رأسمالية ولا صناعية كما اشار الاستاذ النمري، فان الدولة هي من قامت بالصناعات الكبرى وبالمشاركة بالقطاع الخاص.
– وفيما يتعلق بالخصخصة، فان عملية الخصخصة تم تقييمها بناءا على طلب الملك، لان فيها ترهل كبير في المؤسسات، وان عمليات الخصخصة تفاوتت وان هناك نجاح وهناك فشل، وان انجح البرامج هني من أبقت على الشركات العامة مع خصخصة الادارة.
– ان الدفاع عن القطاع العام في المجالات الخدمية مهم، واعطاء القطاع الخاص فرصة لكن بدون التخلي عن القطاع العام، ويجب اعلاء الكفاءة.
– ان برنامج الحزب الديمقراطي الاجتماعي يتبنى التامين الصحي والضمان الاجتماعي مقابل تحفيز الانتاجية، وان الحكومة عليها واجب توفير الخدمات.
– تناول موقف اعضاء الحزب من قانون الجرائم الالكترونية واعتراضهم على بعض المواد ، وهو اشتباك ايجابي، وكذلك الفوائد البنكية حيث تم طلب لمناقشة ارتفاع الفوائد وكلفها الكبيرة على المجتمع.
– المطالبة بخفض ضريبة المبيعات والتي تقدر قيمتها بـ 75%، من الايرادات الضريبية مع زيادة ضريبة الدخل، كذلك اعادة هيكلة الانفاق الصحي
وكان في البداية قدم الاستاذ الدكتور خالد شنيكات مدخلا عن النموذج الديمقراطي الاجتماعي تناوله في اطاره الغربي، حيث اشار الى انه يعني تدخل الدولة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن اطار نظام حكم ليبرالي مع ضمان الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتدابير اعادة توزيع الدخل وتنظيم الاقتصاد للمصلحة العامة لحماية الطبقة الوسطى وتحقيق الضمانات الاجتماعية والتأمين الصحي ورعاية المسنين وضمان التعليم.
– وهذا النموذج لا يهدف الى تعظيم الانتاج كما في نموذج الدولة التنموية وانما عدالة التوزيع؛ لان التنمية الاقتصادية مرتبطة بخلل كبير في توزيع الدخول، وقد تتأثر قطاعات كبيرة في المجتمع بالاثار الجانبية لعملية التنمية وخصوصا حينما تكون مصحوبة بارتفاع الاسعار او البطالة، وهذا النموذج مطبق في السويد والدانمارك والنرويج والمانيا، طبعا الدور الذي تلعبه الدولة في النظام الاشتراكي الديمقراطي يظل محكوما بقوانين وسياسات السوق.
