أ. د خليل الرفوع
إن نصَّ المادة الثانية من الدستور (الدين الإسلامي دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية) وفي ضوء ذلك أقيّد بعضا من الملحوظات :
أولا : هناك أخطاء إملائية ولغوية في لغة بعض مواد الدستور يجب تصحيحها؛ لكي تكون على سنن العربية بناءً وأسلوبًا وجمالا، فاللغة العلمية الموضوعية تستوجب دقة الوصف وسلامة اللغة معًا ، فلغة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات تقتضي أن تكون متوافقة مع ما نعلمه لأبنائنا من علوم العربية في المدارس والجامعات ، أكان في بنية الكلمة أم في بنية الجملة.
ثانيا : إن العربية على ألسنة كثير من النواب ركيكة سقيمة، بل يتحدث بعضهم متعمدًا بالعامية السوقية، مخالفا نص المادة الثانية من الدستور، ولا أدري كيف تحفظ تلك الأحاديث في محفوظات مجلس النواب، ولعل أخطاءهم بعيدا عن اللهجة العامية تختصر في : اللحن وتحريف الكلم عن مواضعه حينما يقرؤون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر، والتلاعب جهلا بالحركات الإعرابية، والأخطاء اللغوية والإملائية والصوتية، وكثرة العبارات الإنشائية، وتحريف ما قرت دلالاته تاريخيا وعلميا، ولعل ذلك كله يقتضي وجود مدقق لغوي ومرشد تاريخي ينظران في أوراق النواب قبل خطاباتهم التي يجب أن تقرأ قراءة منضبطة احتراما للغة وللوطن ولهيبة المجلس الذي يفترض أنه مجلس أمة، ولعلها مناسبة للدعوة بأن تعقد للنواب دورات ومحاضرات تثقيفية في مبادئ اللغة والتاريخ الأردني والقانون وأحكام التجويد أو القراءة الصحيحة للقرآن.
وبعدُ فاللغة فكر وبيان ورمز، وتعلمُها وليس إتقانَها واجب قومي مقدس يستحق الحرص عليه في مقام التشريع ودائرة المراقبة.
