وطنا اليوم: نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة نقاشية في مادبا بعنوان الشباب والمشاركة السياسية، وذلك ضمن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي “أدوار تنتظرنا”.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع، إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم.
وقال العين الدكتور احمد العبادي، إن تحديث المنظومة السياسية جاء برؤية ملكية سامية، تعبر عن فكر جلالة الملك لتطوير الحياة السياسية، والتي أفضت إلى تعديلات دستورية وإصدار قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال “إنه من الضروري الربط بين هذه التعديلات مجتمعة، فقانون الأحزاب وضع اشتراطات جديدة لعدد المؤسسين ونسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة ومن 6 محافظات على الأقل، وخصص 41 مقعدا للأحزاب.
وأضاف أن القانون حمى من ينتسب للأحزاب من المساءلة وتسهيل مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، لإزالة التخوف من العمل الحزبي، خاصة أن الأردن مر بتجارب سابقة مرتبطة بهذا الموضوع.
وبين أن الحياة الحزبية، أصبحت واقعنا وعلينا الإقدام للمشاركة فيها، والتعديلات منحت المرأة مساحة واسعة تتمثل بكوتا للدوائر المحلية وعددها 18 مقعدا، إضافة إلى قوائم الأحزاب، كما تم تخفيض سن الترشح، وأن يكون الشباب في أول 5 من القائمة الحزبية.
وقال إن هناك محاولات لشيطنة القوانين الأردنية، مثل قانون حماية حقوق الطفل والجرائم الإلكترونية، وهي قوانين متقدمة وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتدعم الحريات ولا تقيدها.
وقال منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف القضايا المحلية، وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وسيتم استضافة عدد من أصحاب الخبرة.
وأضاف أن المشروع يستهدف الشباب ضمن الفئة العمرية 18-35 عاما، والشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية، وسينفذ على أربع مراحل في كافة المحافظات.
وقال المتطوع قصي الفشيكات، إنه يعول على الشباب ليكون لهم دور فاعل في المستقبل، من حيث المشاركة السياسية والانخراط في العمل الحزبي لما يشكله من مرتكز أساسي لتطوير منظومة العمل العام.
وتحدثت المتطوعة المهندسة شهد العجارمة، عن أهمية مثل هذه الجلسات، ودورها في رفع الوعي السياسي، وأهمية الاطلاع على التعديلات المختلفة التي جرت على القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي.
