وطنا اليوم:كشفت استراتيجية أطلقتها وزارة المياه والري إن المسيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه “مستمرة”، بهدف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2030، موضحة أن تعرفة المياه الحالية “منخفضة جدا” ولا تمثل حافزا فعالا لتوفير المياه وحصادها والحد من استهلاكها.
وأضافت الوزارة في استراتيجيتها للأعوام (2023-2040) ، أن هيكلية التعرفة المعمول بها حاليا لا تغطي سوى 75% من التكلفة التشغيلية ولم تعد تلبي متطلبات وتكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد من المياه، إضافة إلى “إعادة النظر المستمر” بهيكلة التعرفة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية والقيام بإنشاء وتطوير مشاريع رأسمالية لازمة لتحقيق ذلك.
الوزارة، وعبر استراتيجيتها، تخطط لإعادة هيكلة الإيرادات من خلال منهجية مستمرة وتدريجية تعكس كلفة الخدمات المقدمة بشكل أفضل وتمكن شركات المياه من تمويل متطلباتها اللازمة من الصيانة والتشغيل بفعالية، مع الاستمرار في حماية الأسر الأكثر فقرا.
وبينت الوزارة أن 80% من مشتركي القطاع المنزلي يدفعون تعرفة تتراوح بين 0.4 – 0.6 دينار/م3 تسهم بتغطية 30% فقط من تكلفة الصيانة والتشغيل للمتر المكعب.
وأشارت إلى أن تعرفة خدمات المياه والصرف الصحي والرسوم الأخرى “لا تكفي لتغطية تكلفة الخدمات” التي يقدمها القطاع بما فيها تكاليف التشغيل والصيانة، مما يؤثر في عمليات التطوير والمحافظة على أنظمة المياه والصرف الصحي، وعدم موائمة البنية التحتية للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتشكل الإيرادات من فواتير المياه والصرف الصحي نحو 63% من مجموع إيرادات القطاع، 70% منها من القطاع المنزلي بتعرفة منخفضة والمدعومة من الحكومة؛ حيث يمثل القطاع المنزلي حوالي 95% من مجموع المشتركين. أما مشتركي القطاع غير المنزلي والذين يستهلكون 16% من المياه، فتعرفتهم “ثابتة وغير مدعومة”.
بينت أنه من المفترض أن يسهم “نظام شرائح التعرفة المتزايدة بتشجيع المستهلكين على توفير المياه ويعمل على دعم الأفراد من ذوي الاستهلاك المنخفض (صغار المستهلكين)، كما يوفر نطام شرائح التعرفة أيضا إيرادات متفاوتة تعتمد على الاستهلاك، بينما يتكبد القطاع تكاليف ثابتة في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة”.
وأعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
– خفض كلف الكهرباء –
وتسعى الوزارة إلى خفض مستوى تعرفة الكهرباء قدر الإمكان بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشيرة إلى أنها تنتهج استراتيجية للتفاوض على تعرفة كهرباء خاصة لقطاع المياه.
وأوضحت أن سلطة المياه والشركات تستهلك أكثر من 90% من الكهرباء لغايات ضح المياه، حيث يتم استهلاك حوالي 80% منها في 5 مشاريع مياه رئيسية؛ نظام مياه الديسي ومحطة تنقية زي ومحطة زارا ماعين ومحطة وادي العرب ونطام ضخ المفرق.
وأشارت الوزارة إلى أنه من الممكن خفض كلفة الكهرباء في هذه المشاريع الرئيسية من خلال تزويدها مباشرة من قبل شركة الكهرباء الوطنية، والتي يمكن أن توفر حوالي 15% من تكلفة الكهرباء.
وعن تزويد القطاع الصناعي، أوضحت الوزارة أنها تجري دراسة “جدوى اقتصادية” لدراسة الكلفة الحالية للمياه وعلاقتها بتكاليف الإنتاج الصناعي في كل صناعة من أجل حساب واقتراح التعرفة المناسبة للمياه المعالجة.
وأوضحت الوزارة أنه “بالرغم من أن آلية الفوترة والتحصيل كل 3 أشهر تقلل من التكاليف المالية، إلا أنها قد لا تتناسب مع الدخل الشهري للمشتركين عند استحقاق الفواتير”، إضافة إلى أنه قد يكون لذلك آثارا سلبية على عمليات التحصيل وقبول المشتركين بدفع المبالغ المستحقة عليهم في وقتها.
وأضافت أن إيرادات فواتير المياه والصرف الصحي بصورتها الحالية (متوسط التعرفة لمشتركي القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى) يؤثر على التدفق النقدي ويزيد من الدعم الحكومي بحوالي تلثي إجمالي تكلفة الخدمات.
ويشمل نهج الوزارة في إعادة هيكله الإيرادات؛ مراجعة المستوى الحالي لإيرادات قطاع المياه ومنها، تعرفة المياه والصرف الصحي، وتحليل مجالات التحسين وإمكانية هيكلتها لتعكس تكلفة الخدمات بشكل أفصل.
ويشمل أيضا؛ تحليل وتنفيذ آلية لحماية الأسر الأكثر فقرا واستحقاقا للدعم، دراسة جدوى وإمكانية الفوترة الشهرية ومؤشرات الأسعار، تحليل ودراسة هيكلة رسوم استخراج المياه الجوفية وتحسين المراقبة ودقة العدادات، دراسة تحسين آلية تحصيل ضريبة الصرف الصحي المطبقة من قبل البلديات، إضافة إلى إعادة هيكلة رسوم الاشتراك وفرض رسوم على الربط على الشبكات ما بعد إصدار أذونات الأشغال.
