وطنا اليوم: عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، ندوة حول المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور (75) عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن في كلمتها الافتتاحية، إن تنظيم هذه الندوة يأتي من منطلقين أساسيين، أولهما: إيمان المركز باعتبار الحق في محاكمة عادلة حق أصيل، والضمانة الوطنية الأساسية لحماية منظومة حقوق الإنسان برمتها في آن واحد، وثانيهما: اشتباك المركز مع التوجه العالمي الحقوقي بتخصيص شهر آب الحالي لمحور “العدالة”، ضمن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن القضاء العادل والمُستقل هو الحصن المنيع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب بالأساس احترام حقوق الإنسان وتجسيد مقتضيات الحق في محاكمة عادلة في جميع مراحل التقاضي وإجراءاته.
وأشارت إلى أن قطاع العدالة في الأردن شهد نقلة نوعية ضمن إطار التطوير والتحديث خلال السنوات الماضية، بل والتأسيس البنيوي الفاعل أيضا، ابتداءً من العام 2011 من خلال إنشاء المحكمة الدستوريّة التي جاءت كثمرة من ثمرات التعديلات الدستوريّة آنذاك، باعتبارها الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن القضاء الإداري أصبح على درجتين.
وبينت أن المسيرة استمرت نحو إدخال مفاهيم السياسة الجنائيّة الحديثة كالعقوبات المجتمعية، وتعزيز مفاهيم العدالة التصالحيّة وتبني بدائل التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، علاوةً على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إطار العدالة الناجزة.
وأكدت دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار تمكين الأفراد من بلوغ الحق في محاكمة عادلة، حيث دأب على تنفيذ العديد من الدورات التدريبيّة للقاضيات والقضاة في إطار تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في الأحكام القضائيّة، ومن جهةٍ أخرى ينفّذ المركز زيارات رصديّة سنويّاً إلى محاكم المملكة للاطلاع على واقع الحال من حيث التحديات الماثلة والإجراءات المتّخذة في هذا الإطار.
وقالت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح من ناحيتها، إن هذا اللقاء عالج العديد من الموضوعات، أبرزها: دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، والنظام القضائي الأردني، إضافة إلى دور نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ضمانات المحاكمات العادلة.
وأشارت إلى انه سيصار إلى جمع توصيات الندوة من قبل المشاركين لغايات دراستها والاستئناس بها لدى إعداد التقارير الدورية والسنوية الصادرة عن المركز، وعقد المزيد من الندوات المتخصصة في ضوء هذه التوصيات.
