وطنا اليوم: أكد حزب الميثاق الوطني أن الاردنيين المقيمن في الخارج يمثلون حلقة وصل بين المملكة ومختلف دول العالم التي يتواجدون فيها، ما يساهم في عكس الصورة الأبهى للأردن والترويج للمملكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيدا بدورهم الوطني في تمثيل وطنهم من خلال قصص النجاح والأدوار التي يلعبها المغترب الأردني.
وشدد الميثاق في بيان صادر عنه اليوم السبت عقب الاجتماع 23 الذي عقده المكتب السياسي للحزب على أن المغترب الأردني يحظى باهتمام كبير من قبله، ومن خلال برامجه ومبادراته التي ستنبثق عن خطته الاستراتيجية.
ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في ادامة التواصل مع المغتربين وتجاوز نطاق الحوالات المالية فقط، رغم أهميتها في الدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة، والتي تجاوزت العام الماضي 3 مليار دينار، مشيداً في السياق ذاته بقصص النجاح التي تمكن المغترب الأردني من تحقيقها في الخارج، وضرورة الاستفادة من هذه النجاحات لتنعكس ايجابا على الوطن.
كما دعا الى الأخذ بتوصيات المغتربين ومتطلباتهم وفهم احتياجاتهم، وتشجيعهم للاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة من الحوافز والمزايا المتمثلة بالتسهيلات الكافية لمنحهم الحافز لإعادة توطين استثماراتهم في المشاريع التنموية لا سيما في ظل ما تُحققه مخرجات الرؤية الإقتصادية من توفير بيئة استثمارية جاذبة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.
كما أكد حزب الميثاق أهمية إستمرار التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال والمستثمريين الأردنيين في الداخل والخارج، في ظل روابط الانتماء العميقة التي تجمع أبناء الوطن لرفع راية الأردن عالياً في العالم، مشيرا إلى إن حزب الميثاق الوطني واثق أن المغتربين هم مصدر فخر لوطنهم، ولديهم افكار متميزة تهدف لتحقيق التقدم والازدهار للأردن.
يشار إلى أن حزب الميثاق الوطني يشارك من خلال عدد من منتسبيه بمؤتمر المغتربين الذي انطلقت فعالياته في العاصمة عمان اليوم.
وعلى صعيد اخر أثنى حزب الميثاق الوطني على القرار الحكومي بوقف طلب الوثائق الورقية واعتمادها الكترونيا فقط .
جاء ذلك بناء على الشكاوى والملاحظات التي تُفيد بأن عدداً من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية يطلبون صوراً من الوثائق الورقية كبطاقة الاحوال المدنية او شهادة تسجيل شركة وغيرها وان تكون مصدقة من الجهات المعنية ،بالرغم من وحود النسخة الاصلية مع المواطن .
ومن هنا جاء البلاغ بالتعميم على جميع والمؤسسات الحكومية بوقف هذا الاجراء المتعب المواطنين، وان تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتجهيز كافة المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين الدوائر الرسمية بقراءة البيانات والوثائق الاصلية الكترونياً.
ويثمن حزب الميثاق الوطني هذا القرار الحكيم الذي يخفف الاعباء المترتبة من تصوير الوثائق وتصديقها على المواطن الاردني.
