مظاهرات وإغلاق شوارع مركزية في دولة الاحتلال والأزمة تعصف بالجيش

وطنا اليوم:أغلق المحتجون الإسرائيليون، صباح الثلاثاء، شوارع في مناطق متعددة ضمن مظاهرات “يوم المقاومة” المناهضة لخطة التعديلات القضائية.
وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات، اليوم الثلاثاء “ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي”.
وأغلق مئات المتظاهرين، شوارع مركزية في دولة الاحتلال، وخاصة في تل أبيب، عند مدخل وزارة الجيش ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي، فيما يحاول آخرون عرقلة حركة القطارات.
وتظاهر محتجون قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في تل أبيب.
واعتقلت شرطة الاحتلال 17 متظاهرا منذ ساعات الصباح، فيما أصيبت متظاهرة بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها للدهس قرب “رعنانا”.
واقتحم متظاهرون من حركة “احتجاج الهايتك” مبنى البورصة في تل أبيب، وعلقوا لافتات على المبنى كتب فيها “ننقذ الاقتصاد”.
واحتشد المئات قبالة مبنى الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) في مدينة تل أبيب، في حين تشق مسيرات أخرى طريقها من منطقة “كابلان” إلى مكان الاحتجاجات قبالة الهستدروت.
وكشفت صحيفة عبرية، عن حالة من القلق المتصاعد داخل جيش الاحتلال بسبب الأضرار الملموسة التي تساهم في تفتيت الجيش جراء تصاعد الاحتجاجات.
وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن هيئة أركان جيش الاحتلال “قلقة من الأضرار الفورية التي تسببها الأزمة بشأن الانقلاب النظامي على التماسك الداخلي في وحدات الجيش”.
وبحسب أقوال ضباط كبار، فإن “الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، والضرر المحتمل على الكفاءة العملية للجيش الإسرائيلي بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص، هو جزء من سيناريو مستقبلي”.
ولفتت الصحيفة إلى وجود “ارتفاع في عدد قوات الاحتياط الذين يعلنون أنهم سيوقفون التطوع للخدمات بسبب تشريع الانقلاب، لا سيما حول محاولة تجاوز قانون إلغاء “ذريعة المعقولية” بالقراءة الثانية والثالثة، المتوقعة الأسبوع القادم..
إضافة إلى ذلك، فإن عناصر الاحتياط يخططون لعدة خطوات علنية، من تعليق التطوع الذي سيبدأ يوم غد مع ازدياد الاحتجاجات وتقدم التشريع”.
ويعتقد الجيش، أن “الخلافات السياسية الشديدة تسربت إلى وحدات الاحتياط وهي تضر بالأجواء فيها وبالعلاقات بين الجنود والقادة الذين يتبنون مواقف مختلفة، والأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة وهي أكثر خطورة مما حدث في آذار/ مارس الماضي حول الاحتجاج على قرار نتنياهو إقالة غالانت من منصبه”.
ونبهت “هآرتس”، إلى أن “الجيش يقدر أنه حتى لو تم وقف التشريع الآن، فإن الأمر سيستغرق فترة طويلة حتى يتم إصلاح الأضرار التي حدثت، ومع ذلك فإنه خلافا للكفاءة العملية التي تقاس بحسب معايير واضحة ومحددة فإن التماسك هو موضوع أكثر ليونة لأن تقدير الوضع يرتكز بالأساس على مشاعر القادة”.
وأشارت إلى أن عشرات ضباط الاتصال في منظومة التنصت في جيش الاحتلال، أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط بسبب التعديلات القضائية.
وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يقوم مئات أصحاب الرتب في سلاح الطب في الاحتياط، من بينهم أطباء وممرضون ومختصو صحة نفسية، بإرسال رسائل إلى ضابط الصحة الرئيس العميد ألون غلزنبرغ، في الفترة القريبة القادمة بشأن التطوع.
وفي وقت سابق أبلغ القائد السابق للأسطول “13” العقيد احتياط نابو إيرز، الجيش الإسرائيلي بأنه سيعلق الخدمة في الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. وهذا الإعلان يضاف إلى قرار مئات جنود الاحتياط في الأسطول في الأسبوع الماضي وقف الامتثال للخدمة.
وإضافة إلى ما سبق، فقد بدأ المئات من قوات الاحتياط بإرسال بلاغات شخصية لأجهزة كثيرة في الجيش وأكدوا أنهم سيوقفون التطوع في الجيش، وقد منح الأخير أهمية كبيرة لقرار الطيارين في الاحتياط الذين وبحق يشكلون تهديدا فوريا على الكفاءة، ولكن الآن وعلى خلفية المئات الكثيرة، أدرك الجيش، أن الضرر يمكن أن يكون أشد مما اعتقد في البداية”.
وبينت الصحيفة، أن “هناك خوفا في ألوية المجندات على التماسك، لأنه في حالة توقف عشرات أو مئات الجنود عن القدوم، فإن كل نسيج الكتائب والألوية يمكن أن يتضرر، كما أنه يوجد خوف آخر يتعلق بمغادرة عدد كبير من قوات الاحتياط دفعة واحدة، وهذا سيؤدي إلى فقدان المعرفة والتجربة التي لها أهمية مهنية وعملية في جميع الوحدات”