وطنا اليوم – في ظل اصرار الحكومة على تعديل قانون الجواىم الالكترونية وتغليظ العقوبات الواقعه فيه فقد تسلم مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.، لمناقشته ضمن الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا.
الحكومة التي يبدو انها منزعجة من كمية النقد الذي تتعرض له بدات تعمل على التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية من حلال تعديل قانون الجرائم الالكترونية.
النائب صالح العرموطي قال في حديث لوطنا اليوم تعليقا على خطوة الحكومة : سبق لمجلس النواب في مجلس ١٨ ان قرر رد مشروع القانون وارسل الى مجلس الاعيان ولم يتخذ مجلس الاعيان اي قرار لا ارى مبرر للمشروع واعتبر ماورد بنصوصة حجر على العقل والفكر وحرية الراي والتعبير المحصنه والمصانه دستوريا والتوسع في التجريم وخاصة في الوسط الصحفي ويشكل كابوس على الصحافة والاعلام.
واضاف العرموطي لوطنا اليوم هناك قانون المطبوعات الاولى في التطبيق ولا يوجد اي نص في مواده يجيز توقيف الصحفي بينما قانون الجرائم الالكترونية تجيز التوقيف هناك عدد كبير من القضايا المنظورة لدى النيابة العامة هذا المشروع لا يتفق مع شعار وجود تنمية سياسية وحياة سياسية والاصل المشاركة في صنع القرار ارى وجب رد القانون وعدم اقرارة كما فعلنا ذلك في المشروع السابق .
وقال العرموطي انا اعتبر ماورد بالمشروع رده عن الاصلاح ومن شانه تكميم الافواه من الاوراق النقاشية للملك قال هيبة الدوله تكون بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة لا بالقوة .
