وطنا اليوم – تنظر إحدى هيئات صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد في قضية استثمار وظيفي والرشوة لمدير ادارة ومنصب رقابي بوزارة الصحة بعد أن حولت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأن القضية بين هذا المسؤول وسيدة لها مصلحة لديه لتتكشف خيوطها في دوائر القضاء.
وكان من المتوقع توقيف هذا المسؤول من قبل الوزير عن العمل بحسب «المادة 150 من قانون ديوان الخدمة المدنية للحالات التي يوقف فيها الموظف احتياطيا عن العمل، وتصدر بقرار من الوزير، ومنها إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، وإذا ما تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به».
