وطنا اليوم – دعا الدكتور نايف الحمايدة أمين عام حزب الحداثة والتغيير (المنحل)، لوضع حدٍّ لصلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أن المجلس اتخذ قرارات متخبّطة، وخاصة ما يتعلق بإلزام الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة في العاصمة عمان، وما ترتّب على ذلك من اعتبار حزب الحداثة والتغيير منحلّا حكما.
واوضح الحمايدة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الثلاثاء أن القانون نص صراحة على ان حل الاحزاب مناط بالاحزاب ذاتها او المحكمة الابتدائية وليس من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة.
وبين أنه عمل على توفيق اوضاع حزبه كاملة وصولا للاعلان في صحف معتمدة، مشددا أن الحزب استكمل شروط الترخيص الورادة في قانون الأحزاب، وقد حصل على ردّ من الهيئة المستقلة يفيد بالسماح للحزب بعقد مؤتمره العام بناء على استيفائه شروط الترخيص.
واكد الحمايدة ان كل ما حصل ناجم عن خلاف شخصي مع احد اعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد مشادة حادّة وقعت بينه وبين مفوّض الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب مؤكد اللجوء الى القضاء ( صاحب الولاية العامة ) على حل الاحزاب.
بدوره قال فاروق العبادي السياسي وامين عام حزب الجبهه الاردنية الموحدة (المنحل) إن تخبطا واضح يرافق عملية ترخيص الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب ومخالفات قانونية واضحة خاصة في قضية الزام الاحزاب بعقد مؤتمرها العام في محافظة العاصمة دونا عن باقي محافظات المملكة.
واكد العبادي ان ما يحدث يخالف تماما ما جاء في رؤية جلالة الملك في التحديث السياسي التي لاجلها ولدت قوانين التحديث المختلفة.
بدورها تحفظ “الحقيقة الدولية” حق الرد للهيئة المستقلة للانتخاب في اي وقت على كل ما ورد في الحلقة.
