خبير : الرواتب المنخفضة في الأردن ليست قدر بل سياسات معلنة

وطنا اليوم:قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن مستويات الرواتب التقاعدية في الأردن منخفضة وقريبة جدا من خطوط الفقر.
وأضاف أن 3 أرباع المتقاعدين في الأردن رواتبهم أقل من 500 دينار، في سن تزداد فيه الأعباء المالية والمعيشية عليهم.
وأفاد أن الأجور في الأردن منخفضة ليس لأنه قدر الأردنيين، بل نتيجة سياسات معلنة من الحكومات المتعاقبة، لسببين: الخضوع لشروط طلبات الصندوق الدولي، الذي يدعي أن فاتورة الأجور في الأردن مرتفعة، بالإضافة أن بعض السياسيين يعتقدون أن دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار يكون بإعطاء العمال أجورا منخفضة.
وأوضح أن انخفاض الرواتب ساهم في ارتفاع معدلات الفقر وضعف معدلات النمو الاقتصادي، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل عجلة نمو الاقتصاد تدور ببطء شديد.
وبيّنَ أن ضعف الرواتب يمنع المواطنين من تحقيق الرفاهية ومستويات معيشية لائقة ومناسبة، ويدفع المتقاعدين للعودة إلى سوق العمل ما أدى إلى عمل تشوهات خطيرة في سوق العمل.
ولفت إلى أنه لم يتم زيادة الأجور منذ 10 سنوات بشكل يتلاءم مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وطالب بزيادة مستويات الأجور، من أجل أن تكون الرواتب التقاعدية كفاية للأسر من أجل العيش بكرامة.
ووصف الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن بالمعيب، بسبب أنه يقارب نصف خط الفقر، مشيراً أن الراتب هو أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
بدوره قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي إن دخول المواطنين في الأردن تآكلت في آخر 10 سنوات.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية (الرواتب) غير كافية في ظل الظروف الراهنة، ما جعلت الكثيرين من الأردنيين تحت خط الفقر.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يستمر الشخص الذي تقاعد قبل 15 عاما، نفس الراتب التقاعدي اليوم، مشيراً أن هذا يدلل على سوء إدارة بملف الحماية الاجتماعية.
وطالب بعمل دراسة حقيقية للمتقاعدين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية قليلة جدا، لحمايتهم، سيما من الفقراء