وطنا اليوم- اصدر الحزب الوطني الدستوري بيانا أكد فيه على موقفه من قضية إحالة المعلمين على الاستيداع المبكر
اولًا – يؤكد الحزب على أنَّ الأردنَّ دولةُ مؤسساتٍ ودستور وقانون، وأنَّ الجميع أفرادًا ومؤسسات وسلطات تخضع لسيادة القانون والدستور .
ثانيًا- يؤكد الحزب أنَّ الخلافات القائمة ما بين وزراة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، هو خلاف بين وزارة ونقابة والأصل أنْ يكون الحوار العقلاني هو السائد ما بين الوزارة والنقابة ، وبما يضمن سير العملية التعليمية وفق رسالة الدولة الأردنية نحو الأجيال ونهضة الوطن .
ثالثًا – يؤكد الحزب في حال تعذر الحوار ، أنْ يبقى القضاء هو الفيصل بحسم أيّ خلاف وفق أحكام القانون وسيادته.
رابعًا – في قضية إحالة المعلمين على التقاعد المبكّر
والإستيداع ، يتساءل الحزب ، هل تمّ اعتماد معيار موحد وبعدالة على جميع العاملين في وزارة التربية ؟ أم كان قرارًا انتقائيًا وعلى خلفية الخلاف مع نقابة المعلمين؟ الأمر الذي يوجد حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والأمن الوظيفي على مستوى القطاع العام في الدولة ، ولجهاز التربية والتعليم ورسالته التعليمية والتربية .
رابعًا – إنّ قرار إحالة المعلمين على التقاعد، والاستيداع، يضع أسرهم في معاناة حقيقية بالتزاماتها المادية، وكأنَّ القرار صدر لمحاربة الناس بأرزاقها ، ووظيفتها وما يحكمها من قوانين وأنظمة، وفي ظل عدم اعتماد معيار موحد ومعلن وفق الأطر الإدارية المعتمدة؛ لتطبيق الإحالة على التقاعد أو الاستيداع، وعلى كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم وعلى مختلف درجاتهم، ومدة خدمتهم ورتبهم المهنية والتعليمية وفق أسس ومعايير معتمدة .
خامسًا – يطالب الحزب الحكومة الالتزام بتوجيهات جلالة الملك التي أكّد عليها مرارًا من حماية حقوق المواطنيين وترسيخ العدالة والمساواة ، وسيادة القانون على الجميع افرادًا ومؤسسات وسلطات.
سادسًا – يطالب الحزب دولة رئيس الوزراء، الانتصار للمعلم الأردني، بتحقيق العدالة، وإنصاف المعلم بأمنه الوظيفي، وبما يحفظ كرامته ونبل رسالته ، وعظمتها في بناء مستقبل أجيال الوطن ، وفصل قضية خلاف الوزارة مع النقابة عن مسار ضرورة ضمان الأمن الوظيفي ، وأرزاق الناس في معيشتهم وكرامة حياتهم، والدولة الأردنية هي مظلة الجميع بدستورها وقوانينها وعدالتها مع جميع أبنائها .
الحزب الوطني الدستوري
عمان ٢٩-١٢-٢٠٢٠
