بعد قيصر .. أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الأسد

وطنا اليوم:تجهز مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع مع نظام الأسد.
وحسب ما أفاد موقع “سويس إنفو”، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.
ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.
وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح بها.
ad
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية
ويؤكد القانون أن الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد، يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سورية.
ينقسم مشروع القانون إلى خمسة أقسام، تتعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه.
كما يضم قسماً يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام السوري، وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
وكذلك يضم القانون قسماً يواجه تلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة، كتوظيف أقارب المسؤولين أو الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات في المكاتب الأممية بسورية، وكذلك القيود التي فرضها على مهمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والخدمات.