وطنا اليوم ـ أدّت خطط الحكومة الإسرائيلية لتجريد أعلى محكمة في البلاد من سلطاتها إلى توتر العلاقات مع الجماعات اليهودية في أميركا الشمالية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل مادياً.
وتسببت تلك الخطط في اندلاع احتجاجات واضطرابات سياسية داخل اسرائيل لشهور، وسط مساعٍ من الائتلاف الحاكم إلى تمكين الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة في الكنيست بواحد وستين صوتاً من بين 120.
ويقول مؤيدو التشريع إنه سيعيد التوازن بين أذرع الحكومة، بينما يقول منتقدوه إنه يزيل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها السلطة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية إريك فينجرهوت، إن أعضاء الاتحادات يريدون معرفة ما الذي ستفعله الحكومة لحماية حقوق الأقليات.
وأضاف فينجرهوت الذي كان نائباً في الكونجرس وعضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو لوكالة “رويترز”: “لا نتوقع أن تكون الضوابط والتوازنات مماثلة لما نتمتع به هنا (في الولايات المتحدة)، يمكن أن تكون مختلفة تماماً ولكن السؤال الذي نطرحه هو ما نظام الضوابط والتوازنات الذي تقترحونه؟”.
وقال إنه إذا لم تكن إسرائيل قادرة على الإجابة على الأفراد “اليهود وغير اليهود في أميركا، فقد يتسبب ذلك في ضرر”.
وتسبب المتظاهرون المناهضون للتعديلات القضائية في تعطيل كلمة عضو الكنيست سيمشا روثمان، وهو أحد واضعي الخطة الرئيسيين، أمام الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية التي عُقدت في تل أبيب الاثنين، وترددت أصداء الهتافات المعارضة لهذه الخطوة في قاعة المؤتمرات.
إلغاء كلمة نتنياهو
وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة، الأحد، بحضور نحو ثلاثة آلاف ممثل لأكثر من 74 جالية يهودية، تهدف إلى بناء ودعم ما تصفه بـ”دولة يهودية مزدهرة”، لكن ألغيت الكلمة في اللحظة الأخيرة دون إبداء أسباب.
وتوجه 30 من قادة الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، التي جمعت أكثر من 250 مليون دولار لتل أبيب في عام 2022، الشهر الماضي في زيارة غير عادية لإسرائيل للتعبير عن مخاوفهم من تعديلات النظام القضائي.
وقال فينجرهوت ومنظمو الحدث إن الجمعية العامة شجعت ممثلي الاتحادات على الإمعان في التفكير بشأن الديمقراطية ونظام العدالة في إسرائيل، ودفعت المزيد من اليهود الأميركيين للانخراط في الشؤون الإسرائيلية.
ومنذ الإعلان عن مشروع التعديلات القضائية مطلع يناير يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتنياهو في ديسمبر.
وأعلن نتنياهو في 27 مارس “تعليق” المسار التشريعي لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلّا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.
وكالات
