وطنا اليوم – ذكرت فوربس/ الشرق الاوسط للاعمال في خبر رصدته وطنا اليوم بان السعودية اطلقت ، اليوم، 4 مناطق اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
لوائح خاصة
تتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وفق قول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى “فرص هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي” ستتيحها المناطق، فضلا عن استحداث وظائف، ونقل تقنية، وتوطين صناعات، وفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي.
وبحسب ولي العهد السعودي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وتستغل مكانة المملكة بوصفها بوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
مرحلة أولى
تمثل هذه المناطق الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية.
تشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
استراتيجية الصناعة
أطلقت السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي من خلال ضخ استثمارات في القطاع بأكثر من 346 مليار دولار، وزيادة الصادرات الصناعية فوق 148 مليار دولار.
وبحسب الأمير محمد بن سلمان، فإن السعودية تسعى في القطاع الصناعي إلى تحقيق هذه الأهداف:
- مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.
- رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، بعد أن كان عددها 7206 مصانع قبل طرح رؤية 2030.
- الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).
يضاف ذلك إلى مبادرة سعودية، أُعلنت خلال السنة الماضية، لسلاسل الإمداد العالمية، بهدف جذب استثمارات صناعية وخدمية قيمتها 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) إلى السعودية خلال أول عامين من إطلاق المبادرة.
تشمل المبادرة تخصيص ميزانية حوافز تقدر بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في شكل حوافز مالية وغير مالية لمستثمري سلاسل التوريد.
تشمل رؤية السعودية لعام 2030، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، بحسب موقع رؤية السعودية.
