وطنا اليوم:تواصلت السبت 1 أبريل/نيسان 2023، الاحتجاجات على التعديلات القضائية أو ما يعرف بـ”الانقلاب القضائي”، والتي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها قبل أيام، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائياً.
ففي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو، الإثنين، التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
قال إيمانويل كيلر (30 عاماً)، خلال احتجاج أمام المقر الرئاسي الإسرائيلي الذي يستضيف المحادثات: “لا نصدق أي شيء يخرج من فم نتنياهو. نعتقد أنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى وقف الاحتجاج”.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
في سياق متصل، يرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديداً لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.
من جانبه، يقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبه ليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
عشرات الآلاف من المتظاهرين
قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد اليوم السبت، بأكثر من 150 ألفاً، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب.
قال ليمور مويال في مظاهرة في تل أبيب: “سنفوز لأن هذا ليس شيئاً يمكننا التعايش معه. لا يمكننا العيش في دولة غير ديمقراطية”.
في سياق موازٍ، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها. ويمثل هذا مؤشراً على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً.
فبعدما تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو الإثنين، التعديلات، ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط. وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة: “نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا.. هذه الأزمة تحتم علينا جميعاً التصرف بمسؤولية”.
أحدثت خطوته استقراراً في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه. لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.
كان من بين هؤلاء وزير الدفاع جالانت الذي خرج السبت، عن السرب بدعوته علناً إلى وقف التعديلات؛ بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل جالانت.
في الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلقّ خطاب الإخطار المطلوب رسمياً لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.
عندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفاً في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين، و58% من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.
لكن مع تحميل 68% من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات
