وطنا اليوم – تتواصل ردود الأفعال المتفاوتة في الكويت، على حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة (البرلمان)، المُنتخب أخيراً في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وعودة مجلس 2020 المنحلّ، والتي تعكس حالة عامة من الارتباك في المشهد السياسي في البلاد، نتيجة حجم الصدمة الكبيرة التي تلقاها الشارع الكويتي جرّاء الحكم، كان آخرها بيان لـ27 شخصية سياسية طالبوا بالطعن في حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022.
وقضت المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، بـ”إبطال عملية الانتخاب في الدوائر الخمس برمتها، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها”، وذلك بسبب “بطلان حلّ مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي جرت على أساسها هذه الانتخابات”، وعليه استعاد مجلس 2020 المنحلّ كافة صلاحياته الدستورية، على أن يستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أصدرت 27 شخصية سياسية، من بينهم نوّاب في مجلسي 2020 و2022، ونوّاب سابقون، وناشطون سياسيون، بياناً، طالبوا من خلاله الحكومة الطعن في حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022.
ومما جاء في البيان، إن “الواجب يحتم على مجلس الوزراء أن ينبري فوراً ويسعى سعياً حثيثاً وجاداً، مستنفراً كل الأجهزة القانونية لإيجاد المخرج من تداعيات هذا الحكم القاضي ببطلان إجراءات إنفاذ قرار الأمير والوفاء بعهده الكريم لشعبه الوفي”.
وأضاف: “نطالب مجلس الوزراء القيام وبأسرع وقت باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة نحو الطعن في هذا الحكم بالوسيلة القانونية التي تضمن تلافي آثاره، من أجل الحفاظ على هيبة الحكم (إمارة الدولة)، ومكانته في النفوس واستقرار الثقة به، وغلق كل باب فتنة لزعزعة هذه المكانة في قلوب الكويتيين، وعدم صرف أنظارهم إلى مراكز يعتقدون أنها أضحت أقوى من مؤسسة الحكم”.
واعتبر البيان، أن حكم المحكمة الدستورية “جاء صادماً للجميع”، وانتقد الحكم “لما تضمنه من سقطات قانونية وزلات دستورية، بشهادة أصحاب الشأن من الخبراء الدستوريين، الذين لم تجتمع كلمتهم من قبل كما اجتمعت على عدم مواءمة هذا الحكم لنصوص الدستور والقانون، وأنه قد تجاوز بمنطوقه حدود ولاية المحكمة الدستورية وصلاحياتها”.
وحمّل البيان المسؤولية إلى الحكومة “أمام الله تعالى أولاً، ثم أمام سمو الأمير والشعب الكويتي ثانياً، وأمام التاريخ ثالثاً، في تنفيذ هذا القرار الأميري، والوفاء بهذا العهد الأبوي من سمو الأمير لشعبه الوفي”.
وشدد على أن “المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية والتاريخية عليهم كبيرة جداً، تفوق كل الواجبات المنوطة بهم، لأن هذه المسؤولية ذات صلة بهيبة الحكم وصلاحيات الحاكم بصورة مباشرة، فواجب على مجلس الوزراء عدم السماح لأي كان في الوقوف حائلاً دون تنفيذ قرارات الأمير ورغباته السامية وإمضاء عهوده والوفاء بوعوده”.
