وطنا اليوم:دفع تردي أسعار بيع المنتوجات الزراعية وانخفاضها لمستويات غير مجدية عددا كبيرا من المزارعين الى إنهاء موسمهم قسرا لوقف الخسائر، سيما وأن الاستمرار في رعاية المحاصيل دون جدوى سيكبدهم خسائر إضافية كبيرة، وفق تأكيدهم.
وبحسب مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين، فان جميع أصناف الخضار شهدت تدنيا بأسعار البيع منذ بداية الموسم والى الآن، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، مشيرا الى ان المحظوظ من المزارعين من تمكن من الإفلات بتكاليف العمل الزراعي أو بأقل الخسائر الممكنة.
ويضيف إن هذه الأوضاع دفعت عددا كبيرا من المزارعين إلى التوقف عن جني محاصيلهم وانهاء موسمهم لتفادي تكبد خسائر إضافية، ما ادى الى تراجع الانتاج الخضري بوادي الاردن بنسبة زادت على 20 % مقارنة بالموسم الماضي، في حين تراجع انتاج بعض الاصناف كالخيار بنسبة زادت على 50 % مقارنة ببداية الموسم.
ويبين أن سعر بيع صندوق البطاطا حاليا يتراوح ما بين 1.5 ودينارين اي بمعدل 15 الى 20 قرشا للكيلو، وهو سعر يقل عن الكلفة بنسبة 100 %، مضيفا ان هذا الوضع يشمل معظم اصناف الخضار حاليا باستثناء الخيار الذي تحسنت اسعار بيعه مع تراجع الإنتاج والتصدير الى الاسواق الخارجية.
ويؤكد المزارع هاشم المرازيق أن الموسم الحالي يختلف كليا عن المواسم السابقة لأن تكلفة جني المحصول وبيعه في الأسواق المركزية لا يعود بتكاليف جمع المحصول والشحن والعبوات، عدا عن تكاليف زراعة المحصول ما يجبره في الغالب على دفع الفروقات من جيبه، لافتا الى انه قام بانهاء جميع المحاصيل وزراعة أخرى بدلا عنها في محاولة اخيرة لإنقاذ الموسم على أمل أن تتحسن الأوضاع وترتفع الأسعار.
ويوضح أن معظم المزارعين قلصوا حجم الإنفاق على المحاصيل لخفض النفقات ما انعكس سلبا على عملية الإنتاج سواء من ناحية الكم أو الجودة، مشيرا الى أن هذا الأمر يعتبر خطوة أولى لإنهاء الموسم لدى الغالبية من المزارعين.
وبين المزارع سعد النعيمات أن معظم المزارعين أهملوا مزروعاتهم لأن الأسعار الحالية لا تساعدهم على استمرار الإنفاق عليها، فضلا عن تأمين أجور العمال، مؤكدا أنه اضطر الى ترك المحصول لتلافي تحمل أي خسائر أو تحمل كلف جديدة.
ويقول، “رغم إن الإنتاج الحالي أقل من المواسم الماضيةـ إلا إن الأسعار ما تزال متدنية ما يشير الى أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ”، موضحا ان “تراجع أوضاع القطاع خلال السنوات الأخيرة سيدفعه لإعادة التفكير بزراعة أرضه للموسم المقبل والعمل على تأجيرها لآخرين لأن الاستمرار في العمل في ظل هذه الأوضاع يعتبر ضربا من الجنون”.
ويرى مزارعون أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني انعكست سلبا على القطاع، إذ تراجعت القدرة الشرائية مقارنة بالسنوات الماضية الأمر الذي تسبب بتدني أسعار المنتوجات الزراعية رغم تراجع كمياتها في الأسواق المحلية، لافتين الى أن إنقاذ المزارع يبدأ بحل مشكلة التسويق والعمل بجدية لمعالجة الاختلالات خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وكلف الطاقة والعمالة الزراعية.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن الموسم الزراعي الحالي يعتبر من أسوأ المواسم التي يشهدها مزارعو وادي الأردن، إذ إن تدني أسعار البيع الى ما دون الكلفة طوال فتراته ألحق بهم خسائر فادحة الأمر الذي سينعكس سلبا على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وينوه إلى أن استمرار المزارع بالعمل في ظل الظروف الحالية يستنزف موارده ما سيدفعهم الى إنهاء الموسم خوفا من تردي الأوضاع بشكل أكبر، مقدرا خسائر المزارعين خلال الموسمين الماضي والحالي بمئات الملايين ما فاقم من حجم مديونية القطاع والأخطار التي قد تنجم عن عدم قدرة المزارع على الإيفاء بالتزاماته المادية من الحجز على أمواله وبيعها أو السجن، وما إلى ذلك من إجراءات قد تلجأ إليها الجهات الدائنة.
المطلوب بحسب رئيس الاتحاد “خطة إنقاذ وطنية” لضمان ديمومة واستمرارية القطاع الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني وأكبر قطاع إنتاجي في الوطن، مبينا أن الأوضاع الحالية ستدفع المزارعين إلى التخلي عن زراعاتهم للحد من الخسائر التي يتكبدونها يوميا، ما سيؤدي إلى انتهاء الموسم الزراعي مبكراً بأقل من شهرين مقارنة بالأعوام الماضية.
يذكر أن الموسم الزراعي في وادي الأردن يبدأ في تشرين الأول (اكتوبر) ويستمر لغاية حزيران (يونيو) من كل عام، إلا أنه وبفعل التغيرات المناخية وتردي الأسعار وتراجع الإنتاج، فإن المواسم الماضية شهدت تأخرا في بدء الموسم الزراعي في وادي الأردن وانتهائه
بشكل مبك