وطنا اليوم – كتب علاء القرالة في الرأي الاردنية عدة مقالات تناول فيها القرالة حالة الهجوم التواصلي من الشارع على البنوك ، ولا ندري هل الكاتب يشفق على البنوك ام يشفق على الحال المعيشية التي وصل اليها الشارع .
عدة مقالات متسلسلة نشرت اغلبها في الرأي الاردنية ونقلت او تم تنقيلها الى بعض المواقع الاخبارية تناولت مخاطر تاجيل اقساط القروض والشفقة على حال البنوك علما ان الكاتب لم يطرح رقما واحد او دراسة واحدة علمية وهو غير متخصص في هذا المجال، تقنع الشارع ليس فقط ان يشفق على البنوك بل وان يبكي ايضاً عليها .
نشرت وطنا اليوم تقرير متخصص مفصل يوضح بالارقام الارباح التي وصلت لها البنوك في 2022 مقارنة مع 2021 وهنا قد نشفق فعلا على هذه البنوك كما قال الكاتب القرالة حين نعلم ان نسبة الفارق في الارباح بين العامين المذكورين تجاوزت 39,5 %. طبعا هذه الارباح ليست للشارع الذي يطلب منه الكاتب ان يشفق على البنوك ويتركها بحالها ، بل هي لصاحب/ة او/و القائمين على هذه البنوك التي طلب القرالة من الاردنيين ان يتركوها بحالها ( اعانها الله) .
وجاء في مقال القرالة نقلاً عن الرأي الاردنية :
حجم التحليلات التي بدأت تنهال علينا بعد افلاس بنك امريكي ومحاولة اسقاط هذه الحالة على البنوك لدينا ودعواتهم الى تخفيض الفائدة من قبل المركزي ومن قبل من يسمون انفسهم خبراء ومحللين وبعضا ممن ينطبق عليه القول «يهرف بما لايعرف» ولمجرد انه «يعلم وهو لا يعلم » امرا مقززا وغير منطقي ولا علمي ولا يتوافق او يتطابق مع ظروف الجهاز المصرفي لدينا ورقابة البنك المركزي عليه، فاتركوا جهازنا المصرفي بحاله.
لا اعرف لماذا يصر البعض على ارسال رسائل سلبية حول » البنوك » بالرغم أن لا شيء يدور حولها ولا احاديث تطالها فهي مستقرة وثابتة وقوية وراسخة كما جبال «رم ومؤاب » و تناضل وتقاتل وتنتصر في كل معركة وأي تحد تواجهه وتواجه اقتصادنا وعلى ذلك الف دليل ولعل ابرزها الازمة الاقتصادية العالمية وكورونا والحرب الروسية الاوكرانية والربيع العربي وغيرها من التحديات، فالبنوك اليوم لا تريد شهادتكم ولا تريد تطميناتكم فقط تريد منكم أن تتركوها بحالها وأن تذهبوا للعمل والانتاج والابتعاد عن الترصد والتشكيك والشائعات و المجاملات والشعبويات والتحليلات والخزعبلات.
الحديث عنها سلبيا وبهذه الطريقة المسترسلة يضر أكثر مما ينفع، فبنوكنا هي من تتحدث عن نفسها وتعلن عن قوتها ودعمها ومساهمتها بالاقتصاد مقارنة مع بقية أقتصاديات العالم، فالبنوك الاردنية و منذ أكثر من 25 عاما تحقق نتائج متقدمة جدا، وها هي اليوم تساهم مع الاقتصاد الوطني وبقية القطاعات بمواجهة كافة التحديات التي نواجهها، وهذا كله بفضل الجهود والاجراءات الحصيفة التي يتبعها ربان العمل المصرفي لدينا «البنك المركزي»، ومن هنا فبنوكنا وقتها لا تحتاج شهادة من أحد ولا تحتمل التشكيك فقوتها وملاءتها المالية والتوسعية بالاضافة الى مساهمتها في النمو الاقتصادي هي من تجيب عنها وهي من تتحدث عنها ايجابيا وهي أيضا من تخرس بعض الأصوات النشاز التي بدأت تخرج علينا وخاصة بعد افلاس بنك في الولايات المتحدة.
نعم » بنوكنا » لاتحتاج شهادة من أحد فهي وإن صح لي التعبير والوصف كما «العفيفة» والتي لا تحتاج شهادة من أي أحد على عفتها، فتصرفاتها وممارساتها وسلوكياتها هي من تتحدث عنها فلا تحتاج شهادة من أحد ولا تقبل أن يتحدث عن عفتها أحد وهي تعلم ان كثر الحديث عن عفتها يثير من حولها الشكوك، ومن هنا ما عليكم إلا أن تتابعوا حالة الاستقرار الاقتصادي والمعيشي الذي نعيشه مقارنة مع دول تشبهنا رغما عن كل ما يدور في العالم من أحداث وتغيرات جيوسياسية وتضخم وارتفاع الأسعار لتصدقوا انه يمضي الى الامام وبما يحقق من نتائج مالية وارباحا وتوسعا بالاستثمارات.
هنا لن أتحدث بالأرقام التي تؤكد قوة «بنوكنا» ومتانتها فهي ليس بموضع اتهام لأدافع عنها، فاذا كانت الأرقام تتحدث عنها ففي كل يوم اصبحنا نسمعها عشرات المرات، فالبنوك والاقتصاد والدينار والحديث عنهما يجب أن يكون ضمن «الخطوط الحمراء» التي لا يجب الاقتراب سلبا، فلا يعقل أنه وفي كل مرة تنحت فيها اصوات من الخارج او من الداخل تشيع وتشكك بمعلومات خاطئة او في كل مرة نريد بها الاستعراض أن نجعل من بنوكنا واقتصادنا مثارا للتساؤلات.
للأردنيين جميعا آن الأوان وبعد كل التحديات التي عاشتها المملكة على مدار العقدين الماضيين أن تثقوا بـ» باقتصادكم وببنوكم» حد الثقة بجبالكم الشامخة وانتصاراتكم وارادتكم الصلبة، فهي في أيادٍ أمينة وموثوقة فهي في عيون «البنك المركزي» الذي لا يهادن ولايساوم ولا يخضع لضغوط ولا يأبه لشعبويات واستعراضات.. فلتدعموه بإجراءاته وأن تثقوا به، فهو لم يخذلكم ولن يخذلكم، فلتطمئنوا وتتركوا اقتصادنا وبنوكنا بحالها.
الرأي
