وطنا اليوم – خاص- بعد مشاهد المؤتمر التأسيسي لحزب الميثاق التي عجت بها المواقع التواصلية ، ظهر فيها الرقيب والحسيب واصحاب المناصب ، يبدو ان اللون السياسي للميثاق بدا يتضح بصورة لم تدع مجالاً للشك بان بركات الرعاية الرسمية قد حلت به .
ثمة مشهد أعقب المؤتمر التأسيسي للميثاق رصدته وطنا اليوم حيث حالة نشاط إعلامي بدت واضحة المعالم تندفع وسط كتلة إعلامية دافئة بدأت تؤطر لمرحلة ما بعد المؤتمر التأسيسي للتشبيك مع الشارع بهدف إقناع مهندسي المشهد الحزبي بأن الميثاق قادر على المواجهة ، ومنافسة التيار الأصعب والاقوى وهم الإسلاميون، في حين هذه الحالة صعبة نوعا ما ان لم تكن معقدة في مواجهة تيار انهى عقده السابع من العمل الحزبي والسياسي والتشبيك مع الشارع ، فيما مشاهد تفويج حجاج الميثاق في المؤتمر التأسيسي نكأت جراح أعضاء حزب “العهد” السابق .
إرادة الذي يبدو انه تنازل مرحلياً عن فكرة الاغلبية النيابية بعد اداركه او بشكل ادق بعد تقسيم المواجهة ومناطق النفوذ بين الانتخابات البرلمانية والمحلية حيث إرادة لا يزال يزحف في البلديات ومجالس المحافظات، في مشهد يشير إلى أن رتابة معينة تجري في هندسة المشهد الحزبي والسياسي رضي بها إرادة ولو على الاقل مرحلياً حتى لا يكون في مواجهة مع الميثاق في الانتخابات البرلمانية ومحاصرة الإسلاميين في معاقلهم .
ثمة صياغة يبدو انه اتفق عليها لتشتيت الإسلاميين وحرمانهم من اغلبية نيابية او حتى بلدية ، حيث كان الاسلاميون حين يعزفون عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تكون عيونهم على الانتخابات المحلية والعكس صحيح ، لكن الشكل الذي تجري هندسته الان لو قدر له النجاح بصيغته الرسمية قد يحرم الإسلاميين من مناطق نفوذهم التقليدية ، في حين لايستهان بتيار قوي متمرس وهادئ، حيث المهمة تبدو صعبة على الامين العام المخضرم المهندس مراد العضايلة الذي يبدو أنه يعرف و يفهم جيداً قواعد اللعبة التي تجري تحت الطاولة وفوق رقعة الشطرنج .
فيما الديموقراطي الاجتماعي الذين أعلن عن انطلاق مؤتمره العام صباح الجمعة، يبدو ان الرفاق اليساريين، و كما اطلعت وطنا اليوم حائرون ويتهامسون في آلية واضحة يمكن أن تستوعب الأحزاب اليسارية المخضرمة التي هرمت أمام جموع منظومة الإصلاح السياسي وشاخت في مواجهة مخرجات التحديث والتجديد واصبحت بحاجة الى دماء جديدة أكثر ديناميكية وأكثر حيوية وانفتاحاً على تطلعات التحديث الذي لايزال اليسار يتعامل معه بطريقة تقليدية أقرب الى صيغة العمل السياسي السري فترة الخمسينات والستينات بسبب القيادات التي لا زالت تحمل العقلية الكلاسيكية .
وفي ظل هذا المشهد الحزبي الذي لاتزال التحركات فيه بمستويات متوسطة ولم ترقى الى المناكفة المعلنة بعد، بسبب التخوفات من الاشتباك المباشر، وبسبب اخر يبدو ان أدوات الدولة تريده وهو اعطاء زخم لشكل الدولة الجديد ورسم صورة مثالية للحالة الحزبية لـ “دمقرطة” الدولة بمقاسات الإصلاح، حيث تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة في حديث له رصدته وطنا اليوم أكد فيه على ضرورة الالتزام بإجراءات ضرورية وعميقة في مساري تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي لمعالجة الفجوة التي تحتاج لردم ما بين المواطن الأردني ومصداقية الحكومة .
في الوقت الذي يُصر فيه المهندس موسى المعايطة، أحد أبرز مهندسي ومراقبي مشروع التحديث في حديث له أيضا نشرته وطنا اليوم بأنه بحسب قانون الانتخاب الجديد، تم إنشاء دائرة وطنية تتكون من (41) مقعدا مخصصة للأحزاب، وبنسبة تصل الى (30%) من مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل الى (50%) من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على (%65) في مجلس النواب (الثاني والعشرين)،
وهنا بمقارنة المشهد الحزبي و نسب المعايطة مع تقارير اشارت الى ان عدد الاردنيين الذين يحق لهم ممارسة حقهم الإنتخابي وصل رسميا ووفقا لإحصاءات إلكترونية دقيقة الى خمسة ملايين مواطن وهو رقم يوحي ضمنا بأن أكثر من 55 % من ابناء الشعب الاردني اليوم يحق لهم الانتخاب، وهذا امر جيد اذا ما تم مقارنة النسب التي أشار اليها المعايطة بعدد من يحق لهم الانتخاب ، ولكن الرقم المخفي ما هو العدد الحقيقي لمن إنضم للأحزاب؟، حيث أشار المهندس عدنان السواعير الذي انطوى تحت مظلة التيار المدني وعضو لجنة تحديث منظومة الإصلاح في حديث استمعت له وطنا اليوم قال فيه لنسلم بالأمر الواقع والذي لا يجب أن يكون مؤرقاً لأحد وهو أن الأردنيين الذين سينتمون للأحزاب لن تتعدى نسبتهم بأحسن الأحوال 2% من الأردنيين أو ربما أقل من ذلك وهذا مفهوم ومستوعب، أي انه وحسب خطة المهندس المعايطة فإن 41 مقعد من مقاعد مجلس النواب الحادي والعشرين ستمنح لـ 2% فقط من الاردنيين ، هنا الأمر ينطوي على مخاطرة ولا يعقل ولا يندرج في إطار التحديث السياسي بقدر ما يمكن وصفه قفزة نحو اظهار الحزبية والاستعراض بها على حساب المكون الشعبي هو الاغلبية والأكثر عزوفاً عن العمل السياسي على الأقل لغاية هذه اللحظة .
