وطنا اليوم:دعا مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، إلى ضرورة اتخاذ قرار حكومي بالزامية تأمين المنازل ضد الزلازل.
وأكد الكلوب، أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تواصل مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وجرى السؤال حول إن كانت قادرة على تقديم مثل هذا النوع من التأمين، مؤكداً أن الشركات قادرة على تغطية الآثار المدمرة والكارثية وتعويض المواطنين في حال حدوث الزلازل أو أي نوع من الكوارث لا سمح الله من خلال مجمع تأميني لجميع شركات التأمين الأردنية، واعادة هذا النوع من التأمين عند شركات إعادة عالمية مرموقة.
وبين أن هناك عديدا من الدول سبقتنا في هذا المجال وفرضت على المواطن مثل هذا النوع من التأمين حيث إن الحكومة قد لا تحتمل نتائجه المالية المباشرة وتعويض المواطنين في حال حدوث الكوارث.
وبين أن شركات التأمين لا يمكنها زيادة نسبة الاقتطاع على المؤمن لهم في التأمين الإلزامي دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الأنظمة المعمول بها حددت استيفاء مبلغ 46 ديناراً و40 قرشاً على المركبة في حال وقوع حادث، مشيرا إلى أنه نظام معمول به منذ أكثر من 13 عامًا إلا أن نحو 85% من المواطنين لا يعلمون عنه بسبب عدم تعاملهم مع الحوادث خلال قيادتهم.
وأضاف الكلوب أن شركات التأمين تقدم خصماً نسبته 15% على قسط التأمين لمن لم يرتكب مخالفات مرور خلال العام، مبيناً أن شركات التأمين تتحمل نحو 4 ملايين دينار بسبب هذا الخصم.
وأكد أن قيمة أقساط التأمين المستوفية من قبل المواطنين لصالح شركات التأمين ثابتة منذ ما يقارب 20 عاماً وهو ما أثر سلبا على عدد منها.
الأوضاع الحالية لشركات التأمين
قال الكلوب إن التأمين قائم في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي إلا أنه يعاني حاليا من ظروف صعبة، وسيزداد وضعه سوءا إذا لم تقر إجراءات إصلاح حقيقية لمنظومة التأمين في الأردن، خصوصا فيما يتعلق بتأمين المركبات والذي يكبد الشركات خسائر كبيرة خصوصا وأنها ليست مخيرة في اختيار العميل.
وأكد الكلوب أن العديد من شركات التأمين حققت خسائر العام الحالي ومنها شركات كبرى في قطاع التأمين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في عملية إصلاح منظومة التأمين بصورة شاملة.
ولفت إلى تصفية 5 شركات تأمين وإيقاف شركة أخرى لغايات تصحيح أوضاعها، وهو قرار ليس سهلاً بسبب تبعاته الاجتماعية والتي تتثمل بالاستغناء عن العاملين فيها، ناهيك عن الأثار الاقتصادية الجسيمة على الاقتصاد الوطني، مبينا أن الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزي قام بدفع مبلغ ربع مليون دينار تقريبا بعد تصفية إحدى الشركات والتي كان لها عقود تأمينية عاملة خوفا من خلق مشكلة اجتماعية.
مؤكدا إن إصلاح قطاع التأمين منصوص عليه في الرؤية الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.
الاحتيال على شركات التأمين
قال الكلوب إن عملية التحايل على شركات التأمين تتم بصور مختلفة، منها؛ عملية شراء الكروكات والتي أنهكت شركات التأمين مادياً من قبل البعض والتي تلحق الضرر في المواطن حيث يتقاضى ربع التعويض فيما تدفع شركة التأمين أربع أضعاف قيمة التأمين الحقيقية في بعض الحالات، بالاضافة إلى التحايل من خلال إصدار تقارير لعجز طبي بهدف الحصول على تعويض عال، أو استصدار شهادات وفاة مزورة من دول أخرى، وقد جرى اكتشاف إحدى الحالات داخل الأردن.
وأكد الكلوب أن اتحاد شركات التأمين يعمل مع نقابة المحامين والشركاء على وقف عملية التحايل بهذه الصورة والمحرمة شرعًا بالاضافة إلى تجريمه قانونيا.
ادّعى وفاتها ودفن لعبة مكانها
قال الكلوب إن أحد الأشخاص تمكّن من الاحتيال على شركات التأمين بمبلغ يصل إلى نحو مليون ونصف قبل أن يتم كشفه من قبل الأجهزة المختصة.
وفي التفاصيل بين، أن أحد الأشخاص استخرج شهادة وفاة لابنته وتمت مراسم الدفن والعزاء بشكلها الاعتيادي، وأوهم المواطنين بمن فيهم من حوله بأن ابنته ماتت وفُتح بيت عزاء بعد دفن (لعبة) بحجم إنسان في قبر حمل شاهدًا باسمها.
وأكد أن هناك تعاونا مستمرا مع مديرية الأمن العام لكشف قضايا الاحتيال على شركات التأمين.
ممارسات شركات التأمين
قال الكلوب إن بعض اجراءات شركات التأمين بحاجة إلى تعديل بحيث يجب أن يتم تحويل مبلغ التعويض للمتضرر الكترونيا وان يودع بحسابه دون تأخير وبأسرع وقت، لتحقيق الشمول المالي.
وأِشار إلى أن ذلك سيحول دون استغلاله من قبل أي من العاملين في الاحتيال من خلال شراء الكروكات بمبالغ زهيدة ومن ثم التفاوض عليها بأرقام عالية.
أنواع التأمين في الأردن
قال الكلوب إنَّ شركات التأمين مستعدة للتوسع في عملية التأمين، لافتا إلى أنّ 75% من المحفظة التأمينة لصالح المركبات والصحي.
وحول تأمين المنازل بين أن تكلفته تصل إلى نحو 100 دينار سنويًا تقريبا على كل منزل، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك قرارا حكوميا بإلزامية تأمين المنازل ضد الزلازل.
وأشار الكلوب إلى وجود تأمين مصاعد في الأردن بحيث يتم التأمين على المصعد بعد أن يتم فحصه، والتأكد من سلامته وإجراء صيانة دورية له، وهو شيء مشابه لعملية التأمين في حال الحرائق وغيرها.
أبرز أسباب الحوادث في الأردن
قال الكلوب إن الدراسات تشير إلى أن أهم أسباب حوادث المركبات تتمثل في تغيير المسرب، واستخدام الهاتف النقال، والسرعة، إضافة إلى سوء بعض الطرق في بعض الحالات، لافتا إلى ضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه المخالفات.
وكشف الكلوب أن نسبة الحوادث للمركبات الحديثة أعلى من نسبة الحوادث للمركبات القديمة.
مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
قال الكلوب إن مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني تصل إلى 2% من الناتج المحلي الأجمالي، في حين تصل النسبة العالمية إلى 12%.
ولفت الكلوب إلى أن قطاع التأمين يُشغّل نحو اكثر من 5 آلاف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة.
